ملتقى الاستثمار السوري-السعودي: الرياض تعود عبر بوابة المال

يتصدّر الإعلان عن تنظيم ملتقى استثماري سوري-سعودي في دمشق، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري، المشهد الاقتصادي السوري، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعديل خريطة الفرص الاستثمارية وتشريعاتها، قبيل التدفق المتوقع لرؤوس الأموال والشركات السعودية الكبرى، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تطور التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية، وذلك بعد التقدم السياسي والدبلوماسي الذي مثّلته مؤخراً زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إلى دمشق، والتي أشار خلالها إلى "امتلاك سوريا للكثير من الفرص التي تؤهلها للنهوض مجدداً".

علاقات تعاون قديمة

ويقول رجل الأعمال والصناعي السوري محمد الشاعر، في تصريح لـ"المدن"، إن "هذه التطورات تُعد مؤشّراً على مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وإشارة قوية على عودة العلاقات الاقتصادية بينهما إلى سابق تألّقها"، مشيراً إلى أهمية ملتقى رجال الأعمال السوريين والسعوديين الذي انعقد عام 2010، حين تجاوزت الاستثمارات السعودية في سوريا 2.5 مليار دولار، ما جعل السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

كذلك، اعتُبرت السعودية آنذاك الشريك الاستراتيجي لسوريا في مجال التبادل التجاري، إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً في خريطة الصادرات السورية، والأولى عربياً، إذ بلغت قيمة التبادل في ذروته نحو 2.25 مليار دولار.

وعليه، يصنّف الشاعر القطاعات الجاذبة للاستثمار السعودي في سوريا، ضمن مجالات "الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة، إلى جانب الطاقة التي ستكون محل اهتمام كبير من قِبل الشركات السعودية".

بوابة للصناعة السورية

ومع الزخم الذي يرافق التحضيرات لانعقاد الملتقى السوري السعودي، فإن دخول شركات سعودية كبرى إلى السوق السورية، يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والنشاط التجاري. وبحسب الشاعر، فإن الملتقى "قد يمثل بداية استعادة القطاع الصناعي السوري لعافيته، من خلال التوسع في النفاذ إلى الأسواق السعودية المهمة، التي كانت تستوعب نحو 10% من الصادرات السورية".

تحديات أمام المستثمرين

من جانبه، يشيد رجل الأعمال السوري محمود الذرعاوي، في تصريح لـ"المدن"، بالدور الذي لعبته السعودية في دعم سوريا حتى الوصول إلى مرحلة رفع العقوبات، وهو أمر "لم يكن متوقعاً" في نظره، مشدداً على أن "العمل السياسي يجب أن يُتبع بعمل اقتصادي ذي قيمة"، ما يعني أن رفع العقوبات، إذا لم يتبعه ضخ فعلي لرؤوس الأموال، واهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة الإعمار، فإنه "لن يؤتي ثماره".

وعن التحديات التي تعيق تطوير بيئة استثمارية آمنة في سوريا، يشير الذرعاوي إلى "البيروقراطية الكبيرة، وضعف التسويق للفرص الاستثمارية، والحاجة إلى تحديث التشريعات بما يحافظ على حقوق المستثمر من جهة، وحقوق الدولة والمواطن من جهة أخرى، إلى جانب تردّي الحالة الأمنية في بعض المناطق، وتركّز الاستثمارات في دمشق على حساب باقي الجغرافيا السورية، ما قد يعيد إنتاج ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة".

ويؤكد الذرعاوي أن هذه العقبات تتطلّب إجراءات حكومية تواكب تسارع دخول رؤوس الأموال والشركات العربية والأجنبية إلى السوق السورية، خصوصاً أن "سوريا باتت تُعدّ ملاذاً جديداً للفرص، مقارنةً بأسواق أخرى تشهد جموداً".