خاص| هل يكفي مخزون السلع الغذائية في الأسواق؟ وزارة الاقتصاد تجيب
في ظل تزايد التهافت على المحال التجارية وانتشار إشاعات حول نقص بعض المواد الأساسية، طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بأن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، داعية إلى تجنب التخزين غير المبرر.
أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، في حديث خاص لـ"رايــة"، أن السلع الغذائية الأساسية في السوق الفلسطيني متوفرة بكميات تكفي لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مضيفًا أن بعض السلع متوفرة حتى لفترة أطول، فيما عدد قليل منها يغطي فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل، مع استمرار التوريد وعدم توقفه إطلاقًا.
وأوضح القاضي أن التهافت الكبير من بعض المواطنين على المحال التجارية "غير مبرر على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن السوق لم يشهد حتى اللحظة أي مؤشرات على نقص أو أزمة في التوريد.
وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أشار القاضي إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجان الطوارئ لمراقبة الأسواق على مدار الساعة خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا: "لم نسجل أي حالة استغلال أو رفع أسعار حتى الآن".
كما نفى القاضي صحة الإشاعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الأرز في نابلس والخليل، مؤكدًا أن فرق الرقابة تحققت ميدانيًا من تلك المزاعم، وتبيّن أنها عارية عن الصحة.
وتابع: "نرجو من المواطنين عدم الانجرار خلف الإشاعات، فجميعنا في مركب واحد – الوزارة والتجار والقطاع الخاص – ونعمل بروح المسؤولية المشتركة".
ودعا القاضي المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي محاولة استغلال من قبل التجار عبر بوابة "بيهمنا" أو الاتصال على الرقم 129.
أما بخصوص مخزون الطحين الذي شهد طلبًا مرتفعًا، فطمأن القاضي المواطنين بأن كميات القمح متوفرة لدى المطاحن بما يزيد عن 30 ألف طن، لكنه أوضح أن مدة صلاحية الطحين لا تتجاوز ستة أشهر، ولذلك لا يتم تخزين كميات كبيرة منه مقارنة بالرز مثلًا، الذي تبلغ مدة صلاحيته سنتين.
وختم بالقول: "لا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقًا، ونحث المستهلكين على شراء حاجتهم الأساسية فقط، دون تحميل أنفسهم أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعًا".
