التجويع كسلاح: المجاعة في غزة بين القانون الدولي والكارثة الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية
تحذر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل في غزة لا تقتصر على حرمان السكان من الغذاء، بل تُحدث آثارًا كارثية تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدّمتهم النساء والأطفال. كما تؤثر هذه السياسة على الصحة النفسية والاجتماعية العامة، حيث تنتشر مشاعر القلق والعجز داخل الأسر، وتتفكك شبكات الدعم المجتمعية تحت وطأة الصراع اليومي من أجل البقاء.
ومع تفاقم الجوع وغياب الأمن الغذائي، بدأ يظهر أثره المباشر على بنية المجتمع، حيث أدّت الحاجة المُلحّة إلى انتشار حالات الفوضى، وازدياد مظاهر الانفلات الاجتماعي، مثل السطو على شاحنات الإغاثة، والسرقات بدافع الجوع، وفقدان الثقة بين الأفراد. هذا الانهيار في النسيج الاجتماعي لا يُعدّ نتيجة ثانوية للحرب، بل انعكاس متعمّد لسياسة التجويع كسلاح يضرب المجتمع من جذوره.
وجاء ذلك في ورقة حقائق أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "التجويع كسلاح: المجاعة في غزة بين القانون الدولي والكارثة الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية" والتي وثقت الانتهاك الصارخ لأبسط الحقوق الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني حيث مازال الأطفال في غزة ينامون جائعين، والأمهات يحاولن عبثًا إنقاذ حياة أبنائهن بفتات الطعام، في عالم تُحرَّم فيه المجاعة نظريًا بموجب القانون الدولي، تُمارس اليوم في غزة كسياسة معلنة، لا كأزمة عابرة، إذ لم يعد الحصار مجرد أداة ضغط، بل تحوّل إلى وسيلة ممنهجة للتجويع الجماعي.
أصبحت المجاعة في غزة أداةً ممنهجةً للقتل البطيء، ويُحرم أكثر من 2.2 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، من الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس 2025. وفقًا لتقارير دولية، يعيش كافة السكان في مرحلة "الكارثة الغذائية"، ويعاني عشرات الآلاف من الأطفال والنساء من سوء التغذية الحاد، مع تدهور البنية التحتية الصحية. يُجرّم القانون الدولي التجويع كأداة حرب، حيث تنتهك إسرائيل المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تحوّلت آليات توزيع المساعدات إلى أداة سياسية بعد إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، والتي رافقتها انتهاكات خطيرة، بما في ذلك هجمات دامية على المدنيين أثناء توزيع الغذاء، مما أسفر عن مقتل العشرات. كما أدى تسليح جماعات غير رسمية إلى تفكيك الأمن الداخلي وانتشار الفوضى. هذه الإجراءات تنتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي توجب على قوة الاحتلال ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
توصي الشبكة من خلال هذه الورقة التدخل الدولي لرفع الحصار فورًا وفتح المعابر، ومحاسبة المسؤولين عن سياسة التجويع، وإنشاء آليات رقابة دولية مستقلة. وعلى المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويجب التحرك العاجل لإنقاذ حياة المدنيين، حيث تحولت غزة إلى ساحة لإبادة جماعية بطيئة تحت غياب الإرادة السياسية العالمية.
لتحميل الورقة اضغط هنا
