"أمان" يضع ملاحظات على قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين

ائتلاف أمان: القانون يهدد حرية التعبير ويمنح صلاحيات رقابية موسعة للأجهزة الأمنية

رغم إعادة نشر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، على منصة التشريعات لإتاحة المجال أمام تعليقات الجمهور، إلا أن ائتلاف "أمان" يرى في القانون تهديدًا جديًا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والخصوصية الرقمية.

مصطلحات فضفاضة تفتح الباب للتأويل والملاحقة

وأشار المستشار القانوني في ائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، إلى استخدام القانون لمصطلحات مطاطة مثل "تهديد الأمن القومي" و"الإخلال بالآداب العامة"، ما يفتح المجال أمام السلطات لتأويلها بطريقة تقيد الحريات وتستخدم في ملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.

وقال البرغوثي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية إنه "حتى لو كان القضاء نزيهًا، فالغموض القانوني يمكن أن يتحول إلى أداة لمعاقبة من يعبّر عن رأيه".

وينتقد البرغوثي منح القانون صلاحيات إنشاء وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل كافة الأجهزة الأمنية، بدلًا من حصرها في جهاز الشرطة المدنية، وهو ما يؤدي إلى توسيع رقعة التدخل الأمني في الفضاء الرقمي والمساس بالحق في الخصوصية.

غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمغالاة في العقوبات

ويرى "أمان" أن القانون يخلو من الضمانات الأساسية للمتهم، كقرينة البراءة، والحق في الدفاع، وعدم التوقيف التعسفي. كما أشار البرغوثي إلى وجود مغالاة واضحة في العقوبات، لا سيما في قضايا النشر وحرية الرأي، مما يخلق بيئة قانونية "ترهيبية".

توصيات للتعديل: استثناء جرائم النشر من القانون

ودعا ائتلاف أمان إلى تعديل المادة 65 من القانون، بحيث يتم استثناء جرائم النشر والتعبير من نطاق التجريم في قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الجرائم يجب أن تبقى ضمن قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات المعمول به منذ 1960.

المجتمع المدني يطالب بالتزام فلسطين بالمواثيق الدولية

وطالب البرغوثي بأن تلتزم دولة فلسطين بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، خصوصًا فيما يتعلق بحرية التعبير، وأن تستجيب لملاحظات المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير التي وُجّهت منذ صدور القانون لأول مرة في 2017.

هل هناك إرادة للتعديل؟

وأوضح البرغوثي أن الإرادة السياسية لمراجعة القانون قد تكون ناتجة عن ضغوط دولية أكثر منها قناعة داخلية، لكنه شدد على أن تعديل هذا القانون أصبح أمرًا ملحًا إذا أرادت فلسطين أن تقدم نفسها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.