تصاعد الجدل: ماسك يهاجم مقترحات ترامب الضريبية من جديد

هاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه "سيقضي على الملايين من الوظائف، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً".

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف إيلون ماسك مشروع القانون الأخير في مجلس الشيوخ بـ"الجنونٌ المُدمرٌّ"، لأنه "يمنح امتيازاتٍ لقطاعاتٍ قديمة، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل".

جاء ذلك بعدما كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن نسخة جديدة من حزمة التخفيضات الضريبية بقيمة تبلغ حوالي 4.2 تريليون دولار في محاولة للتوافق قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في الرابع من يوليو.

النسخة الجديدة التي صدرت في وقت مبكر من صباح يوم السبت تكشف عن تسويات بين الفرق المختلفة بين جمهوري مجلس الشيوخ والتي كانت منقسمة حول مقدار خفض برامج شبكة الأمان مثل "Medicaid" والسرعة التي يتم بها التخلص التدريجي من الاعتمادات الضريبية للطاقة المتجددة التي تم إقرارها في عهد إدارة بايدن.

رفع سقف الديون بـ5 تريليونات دولار

وفي تغريدة منفصلة، قال ماسك إن مشروع القانون "سيرفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي أكبر زيادة في التاريخ".

ولفت إيلون ماسك إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن مشروع قانون ترمب للضرائب "انتحار سياسي" للحزب الجمهوري.

رفع الجمهوريون في مجلس الشيوخ اشتراطات الحصول على الإعفاءات الضريبية المخصصة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية قبل الموعد الذي اقترحوه في البداية، وسط معارضة ترمب للإعفاءات. ويشترط الإجراء الجديد أن تكون هذه المشاريع "قيد التشغيل" بحلول نهاية 2027 لتلقي الحوافز، بدلاً من أن تكون مجرد مشاريع قيد الإنشاء بحلول ذلك الوقت.

من جهته، حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأميركيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن خطة الجمهوريين للتخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة من شأنها "زيادة فواتير الكهرباء وتعريض مئات الآلاف من الوظائف للخطر".

كما سيُنهي التشريع الجديد الإعفاء الضريبي للمستهلكين، البالغة قيمته 7500 دولار، للسيارات الكهربائية في وقت أبكر مما كان مُقرراً في المسودات السابقة، وفق ما أوردته بلومبرغ. وبينما كان الاقتراح الأصلي سيُنهي هذا الحافز بنهاية 2025 لمعظم مبيعات السيارات الكهربائية، فإن النسخة الجديدة تُنهي هذا الإعفاء بعد 30 سبتمبر 2025. وستنتهي الإعفاءات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المستعملة والتجارية في الوقت نفسه.