إسرائيل تدرس نموذجاً جديداً لتعجيل إعمار المباني المتضررة بصواريخ إيران

تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نموذجاً جديداً يقوم على شراء إسرائيل للأراضي التي دُمرت عليها المباني السكنية من المستأجرين، بدلاً من منحهم تعويضات عن الأضرار بفعل الصواريخ الإيرانية. وتأتي هذه الخطة كمبادرة مشتركة بين وزارة المالية الإسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل، كما أفاد موقع كالكاليست المختص بالشأن الاقتصادي.

ووفق الموقع: "يقوم النموذج على شراء (الدولة) أو سلطة أراضي إسرائيل للشقق المدمرة بسعر يشمل قيمتها السوقية وإمكانات التطوير الحضري للموقع، مع تقديم حوافز مالية إضافية تصل إلى 25% من القيمة. هذا التمويل سيمكن المستأجرين من شراء شقق جديدة دون الانتظار سنوات طويلة، ويمنح الدولة مجمعات سكنية خالية من السكان يمكن التخطيط لإعادة بنائها بسرعة".

وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى بناء ثلاثة أضعاف عدد الشقق السابقة لزيادة المعروض العقاري ورفع قيمة الأراضي. وفي سبيل تسريع الإجراءات، سيتم منح البلدية صلاحيات تخطيطية إضافية، شبيهة بصلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية.

لكن الخطة تواجه معارضة من وزارة المالية الإسرائيلية بشأن إشراك شركة تطوير حكومية مثل RMI، بسبب خلافات سابقة مع مديرها. وتقترح الوزارة بديلاً يتمثل في أن تتولى البلدية تنفيذ المشروع بنفسها، عبر طرح مناقصات لشركات البناء، بما يُبقي الأرباح داخل البلدية.

وتُقدر تكاليف شراء الحقوق لحوالي 350 مستأجراً تم إخلاؤهم بمليار شيكل.

وبات يام، تُعد منطقة الهدم الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث تضرر 120 مبنى على مساحة 160 دونمًا، وأُجلي منها نحو 700 أسرة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 400 شقة بحاجة للإخلاء الكامل وإعادة البناء، وهي إجراءات قد تستغرق سنوات في الظروف العادية.

وحسب كالكاليست: "الحكومة الإسرائيلية تأمل أن يُشجّع الحافز المالي والضمانات السريعة معظم المستأجرين على الانضمام للنموذج الطوعي. ومع أن الخطة لا تفرض الإخلاء الإجباري، فإن عدم التوصل إلى توافق واسع قد يعني تنفيذ الخطة جزئيًا فقط في أجزاء من المجمع".