الاتحاد الأوروبي يدرس 5 خيارات عقابية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، كشف موقع "يوراكتيف" الأوروبي، اليوم السبت، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لطرح ورقة خيارات رسمية تتضمن سلسلة من الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل، بهدف الضغط عليها لتغيير سلوكها على الأرض ووقف الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهرًا.

ورقة عقوبات على طاولة الاتحاد

ووفقًا للتقرير، فإن كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، ستقدم خلال الأسبوع المقبل مقترحًا يتضمن خمسة خيارات سياسية وتجارية للتعامل مع إسرائيل، استنادًا إلى مراجعة داخلية لاتفاقية الشراكة التجارية الموقّعة بين الجانبين.

وأشارت الوثائق إلى أن هذه المراجعة خلصت إلى وجود مؤشرات واضحة على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي التزامات منصوص عليها صراحة في الاتفاقية.

بحسب "يوراكتيف"، فإن الوثيقة الأوروبية المرتقبة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تم الحديث عنها سابقًا في أروقة الاتحاد، لكنها تطرح الآن للمرة الأولى بشكل رسمي ومكتوب، وتشمل:

تعليق كلي أو جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.

فرض عقوبات فردية على شخصيات إسرائيلية، من بينهم وزراء في الحكومة وقادة عسكريون ومستوطنون معروفون بتطرفهم.

إجراءات تجارية إضافية قد تشمل قيودًا على بعض الصادرات والواردات.

تعليق التعاون العلمي والبحثي المشترك.

فرض حظر محتمل على تصدير الأسلحة الأوروبية لإسرائيل.

ومن المنتظر أن تعرض هذه الورقة على سفراء الدول الأعضاء يوم الأربعاء المقبل، على أن يناقشها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في 15 يوليو في بروكسل، والذي يُعتبر الاجتماع الأخير قبل بدء العطلة الصيفية في الاتحاد.

تقييم للوضع الإنساني

يتزامن عرض ورقة الخيارات مع موعد اعتبره دبلوماسيون أوروبيون موعدًا غير رسميًا لتقييم مدى تحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن نتائج هذا التقييم ستؤثر بشكل مباشر على قرار تطبيق الإجراءات المقترحة أو تأجيلها، ما يجعل جلسة 15 يوليو محورية في مسار العلاقة الأوروبية – الإسرائيلية.

إسرائيل ترفض الانتقادات

قوبلت المراجعة الأوروبية باتهامات إسرائيلية حادة، إذ وصفتها مصادر في تل أبيب بأنها "مليئة بالعيوب المنهجية" و"مثيرة للغضب"، معتبرة أنها تجاهلت سلوك حماس والتركيز فقط على إسرائيل.

كما هاجمت مؤسسات إسرائيلية ما وصفته بـ"الاستغلال السياسي للقانون الإنساني"، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي ينزلق نحو مواقف غير متوازنة.

هدف أوروبي معلن

من جهتها، أكدت كايا كالاس أن الهدف الأساسي من الورقة الأوروبية هو دفع إسرائيل لتغيير سلوكها العسكري والإنساني في غزة.

وقالت في تصريحات صحفية: "إذا لم نرى تحسنًا على الأرض، فستكون هناك خطوات أخرى مطروحة. لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء ما يحدث في غزة."

وبحسب "يوراكتيف"، فقد أرسل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية فريقًا فنيًا بقيادة مبعوثه إلى الشرق الأوسط كريستوف بيجو للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، لكن مصادر دبلوماسية أوروبية أعربت عن شكوكها في إمكانية تحقيق تقدم ملموس.

انقسام أوروبي داخلي

ورغم تصاعد حدة الانتقادات الأوروبية، كشف التقرير عن انقسام عميق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق العقوبات على إسرائيل، حيث ترفض بعض الدول مثل ألمانيا والمجر والتشيك بشدة أي مساس باتفاقية الشراكة، أو اتخاذ خطوات اقتصادية صارمة.

كما تعارض المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، أي إجراءات تؤثر على الاقتصاد المشترك أو العلاقات التعاونية العلمية.

وفي السياق ذاته، استبعد التقرير إمكانية فرض حظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بسبب الموقف الألماني الرافض، إذ تعد برلين أكبر مصدر أوروبي للسلاح إلى تل أبيب.

العقوبات الفردية

في ظل هذه الانقسامات، تبدو العقوبات الفردية الموجهة ضد شخصيات إسرائيلية هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق فعليًا في الوقت الحالي.

ويؤكد التقرير أن هذا المسار السياسي بات يحظى بقبول أوسع، خصوصًا بعد أن تبنته بالفعل دول مثل بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في خطوات منفردة استهدفت مسؤولين عن الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.