سلطة المياه لراية: 35 مليون شيكل خسائر سنوية بسبب التعديات وحملة للحد منها
في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على المياه، تواجه الضفة الغربية أزمة مائية حقيقية تتفاقم عامًا بعد عام، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تعاني من شحّ المصادر وسيطرة الاحتلال على جزء كبير من الموارد.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، يكشف الناطق باسم سلطة المياه، المهندس عادل ياسين، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم التعديات على شبكات المياه وتأثيرها الكبير على المواطنين والبنية التحتية، مؤكدًا أنّ ما يُسرق سنويًا من المياه يُكلف الخزينة عشرات الملايين من الشواقل، ويحرم عشرات آلاف المواطنين من حقوقهم المائية.
وقال المهندس ياسين، إن مشكلة التعدي على خطوط المياه في فلسطين ليست جديدة، لكنها تتفاقم بشكل حاد في فصل الصيف، خاصة في المحافظات الجنوبية، بسبب ضعف السيطرة الأمنية والواقع السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن حجم التعديات يُقدّر بسرقة أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا، ما يعادل 27,000 متر مكعب يوميًا، تُستخدم معظمها لأغراض غير منزلية رغم أنها مخصصة للشرب والاستخدامات المنزلية.
وأشار إلى أن هذه السرقات تُلحق ضررًا مباشرًا بالبنية التحتية، وتكبّد الخزينة خسائر تُقدر بـ30 إلى 35 مليون شيقل سنويًا.
وأوضح ياسين أن سلطة المياه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات والهيئات المحلية، أطلقت حملة وطنية شاملة للحد من التعديات، تضم شقين: الأول ميداني لإزالة الوصلات غير الشرعية، والثاني توعوي يشمل وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية وخطًا مجانيًا (124) للتبليغ عن السرقات.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه التعديات تتركز في محافظتي الخليل وبيت لحم، وتؤدي إلى حرمان أكثر من 120,000 مواطن من المياه، خاصة في المناطق المرتفعة التي تعاني من ضعف ضغط المياه بسبب التعديات.
وفي ما يتعلق بمطالب المواطنين بحفر آبار جديدة، أوضح ياسين أن عملية الحفر تحتاج إلى دراسات هيدرولوجية مسبقة، لأن العشوائية قد تؤدي إلى حفر آبار غير منتجة أو تدمير الأحواض الجوفية، كما حدث في قطاع غزة. وأكد أن سلطة المياه لا تمنع الحفر، ولكنها تُنظّمه بما يضمن سلامة المصادر واستدامتها.
