المجتمع المدني الفلسطيني يدين العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز

أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، معتبرتين أن القرار يُشكّل سابقة خطيرة وتدخلاً مباشراً في عمل منظومة الأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي واستقلالية آليات حقوق الإنسان الدولية.

وأوضح البيان الصادر عن المؤسستين أن العقوبات جاءت على خلفية تقارير أعدّتها ألبانيز بمهنية وشجاعة، كشفت فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حرب الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات الجسيمة والمنهجية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل القتل خارج إطار القانون، والاستيطان، والتطهير العرقي، والحصار الجماعي، وفرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد).

ورأى البيان أن القرار الأمريكي يُمثّل اعتداءً سافراً على استقلالية المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، كما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 لعام 2006، الذي ينص على ضرورة حمايتهم من الضغوط السياسية والابتزاز، ويُعبّر عن تواطؤ أمريكي واضح مع انتهاكات الاحتلال، بدلاً من مساءلة مرتكبيها.

وأشار البيان إلى أن موقف ألبانيز لم يكن معزولاً، بل جاء منسجماً مع تقارير منظمات دولية مرموقة مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي وثّقت الفظائع ذاتها.

وشدد البيان على أن العقوبات تمثل تصعيداً خطيراً في مساعي إسكات الأصوات المهنية التي تفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا السلوك الأمريكي يندرج ضمن محاولات سابقة لإضعاف نظام العدالة الدولية، كما حدث مع المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الشبكة والمجلس بإلغاء القرار الأمريكي فورًا باعتباره منافياً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي واستقلالية عمل منظومة الأمم المتحدة.

ودعت إلى توفير الحماية الكاملة للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز وتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو تهديدات.

كما حثتا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على اتخاذ موقف علني واضح يُدين التدخل الأمريكي ويدافع عن استقلالية المقررين الخاصين، داعيتين في الوقت ذاته المجتمع الدولي، لا سيما منظمات حقوق الإنسان والهيئات القانونية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يُهدد مصداقية نظام حقوق الإنسان الدولي. 

واختتم البيان بتأكيد ضرورة التمسك بالقيم الإنسانية والحقوقية، وتحصين الآليات الدولية من أي محاولات لتسييسها أو تقويض دورها في حماية الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.