شبكة المنظمات الأهلية: "لا للشراكة مع الجلاد.. نعم للمساءلة والعدالة"

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائمها البشعة ضد الشعب الفلسطيني، من إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، إلى التطهير العرقي والضم التدريجي للأراضي في الضفة الغربية وأراض الدول العربية في سوريا ولبنان، نرى محاولات خطيرة لتلميع صورة الاحتلال عبر خطوات شكلية تُروّج لشراكات وحوارات زائفة.  

وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما يلي:
1. رفضنا المطلق لأي مؤتمرات أو فعاليات تُجرى تحت شعار "الشراكة" أو "الحوار" مع دولة الاحتلال، خاصة تلك التي تُنظم بمشاركة أوروبية أو عربية، مثل "مؤتمر الشراكة مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي"، والذي يُقام بينما تُحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وتواصل استخدام الغذاء والدواء كأسلحة حرب، وانتهاك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.

2. ندعو الحكومة الفلسطينية وحكومات الدول العربية إلى مقاطعة هذه الفعاليات، واتخاذ موقف واضح ينسجم مع معاناة شعبنا وواجب الدفاع عن حقوقه. فليس مقبولاً أن تُعقد اجتماعات لتطبيع العلاقات مع دولة تحتل أراضينا وتقتل أطفالنا وتنتهك مقدساتنا يومياً، بل وتوسعت في عدوانها واحتلالها لتحتل أراض عربية جديدة في الأشهر الماضية.

3. نطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية عبر:  

ا) تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية فوراً، وفرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ب) وقف التورط في تمويل جرائم الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، والتحقيق في تواطؤ الشركات الأوروبية في دعم الاستيطان والآلة العسكرية الإسرائيلية وفرض حظر توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بما يشمل أيضا شرائها أو مرورها عبر أراض الدول الأوروبية.

4. نحذر من محاولات خداع الرأي العام العالمي عبر خطوات دعائية تهدف إلى إيهام المجتمع الدولي بأن "الحياة طبيعية" في ظل جرائم الإبادة. فليس هناك شراكة مع من يقتل الأطفال ويدمر المستشفيات، وليس هناك حوار مع من ينفذ سياسات التطهير العرقي.  

5. نؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل يبدأ بإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة.  

ووجهت الشبكة نداء للضمائر الحية: "إلى كل الحركات الشعبية، والمجتمع المدني العالمي، وإلى الأحرار في العالم العربي وأوروبا: آن الأوان لتحويل مواقفكم الإنسانية إلى فعل ضاغط. فالشعب الفلسطيني يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة من اجل انفاذ القانون الدولي لمحاكمة الاحتلال واجباره على الانصياع للقانون الدولي".