الدقران لراية: موجات من المواطنين المجوعين يصلون مستشفيات غزة بحالة إعياء تام

غزة – شبكة راية الإعلامية

حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، د. خليل الدقران، من أن المجاعة في قطاع غزة دخلت مرحلتها الخامسة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، وهي المرحلة الأشد خطرًا، وسط نقص تام في المواد الغذائية، وتوافد أعداد غير مسبوقة من المواطنين إلى المستشفيات بحالة إعياء وهزال شديدين.

وقال د. الدقران في حديث لإذاعة "راية"، الأحد، إن المستشفيات في غزة تستقبل يوميًا مئات الحالات من جميع الأعمار، أغلبهم أطفال، يعانون من سوء تغذية حاد ونقص الوزن الشديد، نتيجة الحصار المفروض ومنع إدخال المساعدات الغذائية الأساسية، وعلى رأسها حليب الأطفال.

وأوضح أن "الأسواق في القطاع شبه فارغة تمامًا، لا وجود للطحين، ولا الخضروات، ولا الفواكه، ولا اللحوم أو البيض أو أي مصدر بروتين، كما تم تدمير أكثر من 42 تكية خيرية كانت تقدم وجبات للمحتاجين".

وأكد أن الوضع الإنساني "بلغ نقطة الانهيار"، حيث "لا يستطيع المواطن الحصول على رغيف خبز، وأصبح ذلك حلمًا يراود الجميع"، مشيرًا إلى أن "النساء الحوامل والأطفال الرضع والأجنة باتوا الأكثر عرضة للموت"، في ظل انعدام المكملات الغذائية والرعاية الطبية أثناء الحمل.

وكشف د. الدقران أن عدد الشهداء نتيجة الجوع وسوء التغذية بلغ حتى الآن 71 شهيدًا من الأطفال، بينما يُقدر عدد الأطفال المهددين بالموت جراء الجوع بنحو 600,000 طفل، من بينهم أكثر من 60,000 طفل رضيع.

وفي السياق ذاته، شدد د. الدقران على أن الكوادر الطبية نفسها باتت غير قادرة على تأدية واجبها المهني، إذ لم يتلق العاملون وجبات طعام منذ أيام، وظهرت عليهم علامات الإرهاق والضعف.

ولفت إلى أن نقص وحدات الدم وعدم قدرة المواطنين على التبرع بسبب فقر التغذية، زاد من تعقيد المشهد في ظل استقبال المستشفيات لعدد كبير من الجرحى والمصابين بشكل يومي.

وتابع: "الأمراض تنتشر في أوساط الناس، والمستشفيات عاجزة عن توفير الدواء أو حتى الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة. المرضى المصابون بجراح مزمنة أو أمراض مثل السكري والضغط والكلى، يعانون من نقص حاد في الغذاء، مما يفاقم حالتهم ويزيد من نسبة الوفيات".

وفي ختام مداخلته، حمّل د. الدقران المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسؤولية ما وصفه بـ"الكارثة التي تتكشف أمام أعين العالم"، معتبرًا أن "الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضرًا للاستمرار في سياسة التجويع الجماعي".