خاص | نادي الأسير يكشف عن ظروف مروعة للأسرى في سجن سري تحت الأرض

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير جديد، عن تفاصيل صادمة تتعلق بما يُعرف بـ "راكيفت" داخل سجن أيالون (الرملة)، الذي تبيّن أنه منشأة سرية تقع تحت الأرض، ومحصنة بكاميرات مراقبة دقيقة، وإجراءات أمنية مشددة، يُحتجز فيها أسرى فلسطينيون ضمن ظروف قاسية وغامضة.

وبحسب التقرير، فإن الجناح يضم عدداً من عناصر النخبة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة إلى معتقلين من الوحدة البحرية الخاصة. وقد أُنشئ هذا الجناح في بداية ما وصفته مؤسسات حقوقية بـ”حرب الإبادة” على قطاع غزة، ويقع بالكامل تحت الأرض، وسط تعتيم متعمد على أوضاع الأسرى المحتجزين داخله.

وكشفت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني السراحنة، أن القسم السري بالفعل موجود تحت الأرض، ويخضع لإجراءات غير مسبوقة من التضييق والمراقبة. مشيرة إلى أن حالة من الرعب الشديد تسود في هذا الجناح، لا سيما في ظل شحّ المعلومات، حيث يمنع الاحتلال وصولها إلى المحامين، الذين بالكاد تمكّن عدد محدود منهم من زيارته.

وأضافت السراحنة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الاحتلال يعتمد أسلوب المراقبة الكاملة، إذ يتم وضع الكاميرات داخل الزنازين والممرات، في مشهد يكرّس سياسة المراقبة كجزء أساسي من بنية أي سجن إسرائيلي، خاصة حين يتعلق الأمر بأسرى قطاع غزة، الذين يخضعون لمتابعة حثيثة على مدار الساعة.

ولفتت إلى أن المعلومات التي وردت من مصادر مطلعة تؤكد وجود معتقلين لبنانيين أيضاً داخل هذا الجناح، إلا أن عددهم لا يزال غير معروف. أما المعتقلون من غزة، فوفقاً لشهادات متقاطعة، يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، وسط ظروف صحية متدهورة، تشمل وجود أسرى من المرضى والجرحى، ومنهم من يحتاج لغسيل كلى بشكل دوري.

وشددت على أن ما يجري هو جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف منظومة الأسرى الفلسطينيين، عبر التضييق والمراقبة والعزل، بما يخالف أبسط القوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت السراحنة: "زيارات المحامين لهذا القسم نادرة وصعبة للغاية، ويجري التواصل مع الأسرى تحت رقابة شديدة من ضباط السجون، ما يعيق حصول المحامين على أية تفاصيل دقيقة حول ظروف الاعتقال (..) حتى الأسئلة البسيطة التي يطرحها المحامون كانت تُمنع، وكان الخوف واضحًا جدًا على وجوه المعتقلين".

وأكدت أن الجناح يضم أسرى مصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، في إشارة إلى تصنيف قانوني يستخدمه الاحتلال لسلب الأسرى حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين تشمل التعذيب، الإذلال، الحرمان من الطعام، الإهمال الطبي، وقد تصل إلى جرائم كالاغتصاب والتهديد النفسي المستمر.

أما عن سجن الرملة، فقد وصفته السراحنة بأنه أصبح "رمزًا للجريمة الطبية"، نظراً لما يعانيه الأسرى المرضى من إهمال ممنهج وغياب للرعاية الصحية، رغم إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة أو بجروح خطيرة خلال اعتقالهم.

ورغم جهود المؤسسات القانونية لمتابعة الملف، تقول السراحنة إن الاستجابة من قبل سلطات الاحتلال "محدودة جدًا"، وإن المحاولات القانونية ما زالت تصطدم بجدار من السرية والتقييد، خاصة بعد تصاعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

واختتمت بالتأكيد على أن ما كشفه الإعلام الإسرائيلي "ليس جديدًا بالنسبة لنا كمؤسسات عاملة في هذا المجال، فنحن نتابع هذه الانتهاكات منذ اليوم الأول، ونحذر من تفاقمها".