مصطفى يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات لوقف العدوان

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل".

وأضاف: "لذا يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وان ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها اسرائيل على التوقف عن كافة ممارسات الضم والاستيطان، والتي تشمل إرهاب وعنف المستعمرين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين".

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزيرة خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، ورؤساء الوفد المشاركة في المؤتمر.

وقال مصطفى: "إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة بما في ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح ولتحقيق ذلك، ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف".

وتابع: "لا تقبلوا من إسرائيل أي حجة او تبرير لاستهدافها المدنيين الفلسطينيين والأطباء والطواقم الإنسانية والصحفيين وفرض سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة وسكانه دون استثناء، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وحتى القبور، وكل مقومات الحياة في غزة، ومن ثم منع دخول المساعدات وعرقلة توزيعها بشكل آمن وقتل من يسعى للحصول عليها".

وطالب مصطفى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.