لأول مرة .. الامم المتحدة تتبنى قرارا حول المرأة الفلسطينية بإجماع كافة الدول

في سابقة تاريخية، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية لها. جاء هذا التبني بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلة القرار، حيث تم رفض تحدٍ إجرائي قدمته إسرائيل بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.

تكمن أهمية هذا القرار في كونه القرار الوحيد في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية.

لأول مرة في التاريخ، صوتت جميع الدول الأعضاء الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لصالح القرار. شمل ذلك دولًا مثل أستراليا، اليابان، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كندا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، أرمينيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، ليختنشتاين، بولندا، وكوريا، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية. يُعد هذا التصويت رسالة واضحة ترفض جميع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، رحبت وزيرة شؤون المرأة بالقرار معبرة أن العالم انتصر لمعاناة النساء والفتيات، ولم يعد يحتمل مشاهدة جرائم الإبادة بحق شعبنا، وثمنت مواقف الدول التي صوتت على القرار، وأن شعبنا بانتظار ترجمة هذه القرارات لأفعال على الأرض لرفع الظلم و العيش بكرامة، واشادت بجهود جميع الأطراف التي عملت للحصول على هذا القرار التاريخي.

يتزامن تبني هذا القرار مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية والعادلة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، والذي ترأسه كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا. تبنت الوثيقة الختامية للمؤتمر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله. كما شددت الوثيقة على التزام الدول باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.