سلطة المياه: دراسة وطنية لإعداد خطة سلامة الصرف الصحي لحماية الموارد المائية وتعزيز الممارسات الزراعية الآمنة
في إطار الجهود الوطنية لتحسين إدارة مياه الصرف الصحي وتعزيز سلامة استخدامها في الزراعة، عقد في مقر سلطة المياه اجتماع موسع لبحث ومناقشة الدراسة الوطنية لإعداد خطة سلامة الصرف الصحي، والتي تهدف إلى تطوير آليات متكاملة لإدارة المياه المعالجة بطريقة تضمن حماية الموارد المائية، والوقاية من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن إعادة الاستخدام في الزراعة.
وتسعى الدراسة، التي تنفذ بقيادة سلطة المياه وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى إجراء تقييم شامل للأنشطة الحالية ذات الصلة بإدارة مياه الصرف الصحي وممارسات إعادة استخدامها، وتحديد المخاطر المرتبطة بها، تمهيدًا لتطوير سياسات وطنية فاعلة للتقليل من هذه المخاطر وتعزيز الاستفادة الآمنة منها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس سلطة المياه، د. زياد الميمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، خاصة في ظل ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من قيود وإجراءات تهدف إلى استنزاف الموارد المائية الفلسطينية. وقال: “نواصل العمل على تطوير منظومة معالجة الصرف الصحي بهدف حماية البيئة وضمان استدامة قطاع الزراعة، الذي يواجه تحديات جسيمة نتيجة شح المياه.”
كما تسعى الدراسة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من اتحادات المزارعين، وجمعيات مستخدمي المياه، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، في صياغة الخطة الوطنية وزيادة الوعي حول أهمية الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
وفي جانب التعاون الإقليمي، أشار د. محمد الحمدي من منظمة الفاو إلى أن هذه الدراسة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين فلسطين، الأردن، تونس وليبيا، لما يحمله من أهمية في تبادل الخبرات وبناء تجارب عملية مشتركة. وأضاف: “تحقيق الاستفادة الآمنة من المياه المعالجة يشكل ركيزة أساسية لمستقبل زراعي مستدام وصحي على مستوى المنطقة.”
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو الفريق ايمان مناصرة من سلطة المياه، وم. يزن عودة من بلدية نابلس عرضًا تفصيليًا تطرّق إلى أن شعار الخطة هو: “معًا نحو نظام صرف صحي آمن”، مؤكدين أن المنهجية المعتمدة في إعداد الخطة تستند إلى إطار منظمة الصحة العالمية، والتي تُعنى بتحديد وتحليل المخاطر ووضع الإجراءات الصحية الكفيلة بتعزيز آليات السلامة لإعادة استخدام المياه المعالجة، بما يضمن حماية صحة الإنسان والبيئة.
وتُعد هذه الدراسة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي، ودعم الممارسات الزراعية الآمنة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمزارعين والمجتمعات المحلية على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن فريق العمل المشارك في إعداد الخطة ضم ممثلين عن سلطة المياه (الجهة المشرفة)، إلى جانب ممثلين من وزارة الزراعة، وبلدية نابلس، وسلطة جودة البيئة، حيث سيتم استهداف مستخدمي المياه في وادي الشعير.
وقد تم تشكيل الفريق بناءً على تحليل أولي لأصحاب المصلحة المعنيين بالتشريعات، والتشغيل، وإعادة الاستخدام، والرقابة والتفتيش
