الوزير الميمي يبحث مع بلديات محافظة الخليل سبل مواجهة التعديات وتعزيز عدالة توزيع المياه

عقد رئيس سلطة المياه ، د. زياد الميمي، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي بلديات محافظة الخليل، ضمّ بلديات إذنا، دير سامت، ترقوميا، مجلس الخدمات المشترك للريف الغربي من دورا، وبيت عوا، وذلك بحضور كل من مسؤول منطقة الجنوب، م.عصام عرمان، ومسؤول برنامج التوزيع د. فؤاد الرمال، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، السيد محمود مزهر.

وجاء هذا اللقاء في إطار مساعٍ استراتيجية لمعالجة التحديات المتفاقمة التي يواجهها قطاع المياه في محافظة الخليل، وعلى رأسها ظاهرة التعديات على شبكات المياه، وتحديات التوزيع العادل بين البلديات والمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سير الحملة الهادفة إلى وقف التعديات على خطوط المياه، والتي انطلقت من منطقة دير شعار، مع التأكيد على توسيع نطاقها لتشمل مختلف المحافظات، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى ضبط وتنظيم عملية وصول المياه للمواطنين بما يضمن الاستدامة والعدالة في التوزيع.

وأكد الوزير الميمي على الدور المحوري الذي تلعبه البلديات في مراقبة التعديات على خطوط المياه والكشف عن المخالفات، داعياً إلى تفعيل التعاون بين الهيئات المحلية وسلطة المياه في سبيل تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه. كما شدّد على أن سرقة المياه تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على حصة المواطن اليومية، وتُفاقم من حدة الأزمة المائية في المحافظة.

وقال د. الميمي خلال الاجتماع: “المطلوب أن تكونوا شركاء، فكل نقطة مياه ستنعكس على البلدية والمواطن”، داعياً إلى شراكة حقيقية ومسؤولة تقوم على الشفافية والتنسيق المستمر، ومؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب جهداً جماعياً للحفاظ على الموارد المائية وضمان عدالة توزيعها.

كما ناقش اللقاء التحديات المتعلقة بتوزيع المياه بين البلديات، وما يترتب عليها من إشكاليات في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم التوافق على أهمية مراجعة جداول التوزيع المعتمدة، وتحديثها بناءً على البيانات الميدانية ووفقاً لمعايير الإنصاف والاحتياج الفعلي لكل منطقة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز الإجراءات القانونية وتسريع الملاحقات القضائية بحق المعتدين على شبكات المياه، التزام البلديات بآلية توزيع المياه المعتمدة، والتي وُضعت بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل بلدية، تشكيل فرق رقابية مشتركة لضمان ضبط أية تعديات مستقبلية على الخطوط، وضمان وصول المياه بالكميات المقررة للمواطنين.