مصطفى يوجه بتنفيذ المزيد من البرامج لمشاريع البنية التحتية في محافظة الخليل

أشاد بجهود وقف التعديات على خطوط المياه وفرض القانون والأمن وحماية حقوق المواطنين

خطوات عملية لحل مشكلة " الربو" لحماية أراضي المواطنين

 

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى حرص الحكومة على دعم صمود المواطنين، وتحقيق الاستقرار الداخلي ومعالجة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وخاصة أزمة المياه في محافظة الخليل والتعديات على خطوط المياه، ومشكلة الربو، والإيداعات النقدية، واحتياجات القطاع الخاص، مشددا على تضافر الجهود بين كافة القطاعات لمعالجة القضايا الحيوية لمحافظة الخليل.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الخليل والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع فعاليات المحافظة ضمت رؤساء الغرف التجارية وملتقى رجال الأعمال والنقابات ورجال أعمال، ورؤساء عدد من البلديات واتحاد الصناعات، ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة وأمناء سر الأقاليم، بحضور محافظ الخليل خالد دودين، وكل من وزراء الداخلية زياد هب الريح، والحكم المحلي سامي حجاوي، والتربية والتعليم العالي أمجد برهم، والاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، والثقافة عماد حمدان، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ورئيسي سلطة المياه زياد الميمي، وسلطة الطاقة أيمن إسماعيل.

وبحث رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص الجهود المبذولة لإعادة عجلة الاقتصاد في ظل الظرف الصعب الذي نعيشه، إضافة إلى متابعة معالجة القضايا المالية بما فيها الالتزام بسقوف والإيداعات النقدية التي جرى التفاهم بخصوصها مع سلطة النقد والمؤسسات المصرفية، وكذلك معايير الكوتا وتحسين ظروف الاستيراد والتصدير وغيرها من القضايا.

وأكد مصطفى على الدور التكاملي والهام للقطاع الخاص في الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، مشددًا على مواصلة المساعي لتحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بمعالجة القضايا المطروحة.

كما أكد رئيس الوزراء على أن البلديات والهيئات المحلية شريك رئيسي ومهم، والحكومة حريصة على تمكينها والارتقاء بعملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال عقد التسويات المالية، وتجنيد المزيد من المنح والبرامج لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، مثمنا جهودها وتعاونها مع الجهات المختصة في معالجة العديد من القضايا وخاصة محاربة التعديات على خطوط المياه للتخفيف من أزمة المياه التي تعاني منها محافظة الخليل.

وقال مصطفى: سنستمر في محاربة التعديات بكافة أشكالها وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة المياه، ومراكمة الجهود من خلال صيانة الآبار والشبكات والسعي لتأمين المزيد من الموارد المائية اللازمة.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء جهات الاختصاص لتنفيذ المزيد من البرامج لمشاريع في البنية التحتية في محافظة الخليل والبلدة القديمة على وجه الخصوص، والوقوف عند مختلف احتياجات المحافظة والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحصار الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المستمرة.

وعلى صعيد معالجة مشكلة الربو في المنطقة الصناعية لمدينة الخليل، فقد جرى التوافق على خطوات عملية لنقل الربو إلى منطقة خلة الشرباتي بإشراف بلدية الخليل ومتابعة من سلطة المياه.

واطلع رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية وأمناء سر الأقاليم في المحافظة بحضور المحافظ ووزير الداخلية على الوضع الأمني في المحافظة، مشددًا على ضرورة فرض سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية وعملها المكثف في حماية الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين وحفظ النظام العام.

من جانبهم، أشاد ممثلو فعاليات محافظة الخليل بالجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة الأزمات المتراكمة في المحافظة وعلى رأسها عقد التسويات المالية مع الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء والمياه، ومعالجة التعديات على خطوط المياه والتهرب الضريبي وأهمية ذلك في حماية الصناعة المحلية والتجارة والاقتصاد الوطني.

يشار الى أن وزارات الاختصاص تنفذ جملة من المشاريع التطويرية في محافظة الخليل ومن ذلك وجود 173 مشروعا قيد التنفيذ أو اكتمل تنفيذها مؤخرا بإشراف وزارة الحكم المحلي وبتمويل حكومي ضمن مخصصات أمانات النقل على الطرق تشمل تطوير البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وأبنية منفذة، بمبلغ إجمالي 92 مليون شيقل، كما تنفذ وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق تطوير وإقراض البلديات، برنامج التعافي وتشغيل العمال بقيمة 7.7 مليون دولار ويستفيد منه 45 هيئة محلية، إلى جانب برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة بقيمة تزيد عن 17 مليون يورو تستفيد منه 24 هيئة محلية، اضافة الى تدخلات أخرى تنفذها وزارة الأشغال تتعلق بإصلاح وتأهيل طرق وبنية تحتية في كل من: دورا، دير سامت، الرماضين، يطا، سعير، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون شيقل.