خاص| أزمة المياه غرب رام الله.. حصص مائية لا تكفي والاحتلال يرفض الحلول البديلة

تشهد بلدتا بيت عور التحتا وصفا، غرب رام الله، أزمة مياه حادة منذ سنوات، تفاقمت هذا الصيف نتيجة شح الأمطار وتقليص الاحتلال الإسرائيلي لكميات المياه المخصصة للمنطقة. واحتجاجاً على هذه الأوضاع، نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمس، للمطالبة بزيادة حصة المياه وإيجاد حلول عاجلة.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أوضح الدكتور أحمد وجيه، عضو بلدية بيت عور التحتا، تفاصيل الأزمة وأسبابها والحلول المقترحة.

قال وجيه إن جذور الأزمة تعود إلى منتصف التسعينات، حين بدأت القرى بالاعتماد على شبكة المياه العامة، حيث يتم تزويد قرى بيت نوبا وبيت لقيا وخربثا المصباح وبيت عور التحتا وصفا، من خط مياه واحد يمتد من بيت نوبا إلى بيت لقيا، ثم إلى خربثا المصباح وصولاً إلى بيت عور التحتا وصفا.

وأضاف أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تؤدي لوصول المياه بضغط أقوى إلى بعض القرى القريبة من نقطة الضخ، ما كان يخلق خلافات سنوية في فصل الصيف، تُحل غالباً عبر العلاقات الاجتماعية وتوزيع الحصص والأوقات بالتنسيق بين المجالس المحلية.

وأوضح وجيه أنه في عام 2021، وبرعاية محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، جرى توقيع اتفاقية لتوزيع المياه بين القرى الأربع وفقاً للتعداد السكاني، بحيث تحصل بيت لقيا وبيت نوبا على 38%، وبيت عور التحتا على 20%، وخربثا المصباح على 25%، وصفا على 17%. لكن في ظل تقليص الاحتلال لكميات الضخ هذا العام، تراجعت حصة بيت عور التحتا إلى نحو الثلث فقط من الكمية المتفق عليها، حيث تصلها حالياً قرابة 300 متر مكعب يومياً بدلاً من 700.

وأشار إلى أن الأهالي يضطرون لشراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 40 شيكل للكوب الواحد، فيما تحتاج الأسرة المتوسطة نحو 15 كوباً شهرياً، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل الأزمة المالية وتدني الرواتب وارتفاع نسب البطالة.

وأكد وجيه أن البلدية، بالتنسيق مع القرى المجاورة وجهات الاختصاص، حاولت إيجاد مصادر بديلة للمياه عبر نقاط تزويد منفصلة، لكن الاحتلال رفض ذلك بشكل قاطع، ما فاقم الأزمة.

وعن الوقفة الاحتجاجية، أوضح أن الهدف منها كان إيصال صوت الأهالي إلى وزير سلطة المياه والحكم المحلي والأجهزة الأمنية، للمطالبة بزيادة حصة المنطقة من المياه، ورفع حجم مشاريع صيانة شبكات المياه، ومحاربة سرقة المياه والاعتداءات المتكررة على خطوط الضخ التي تمر في مناطق مفتوحة.

ولفت وجيه إلى أن شبكات المياه في القرى تعاني من نسبة فاقد عالية تصل في بعض المناطق إلى 50%، نتيجة تهالك الشبكات وسوء الصيانة. أما في بيت عور التحتا، فقد انخفضت نسبة الفاقد من 35% إلى ما بين 20-25% بعد إعادة تأهيل الشبكة خلال السنوات الخمس الماضية، رغم استمرار السرقات.

وبشأن الحلول، شدد على أن المخرج الأساسي يتمثل في الضغط على الاحتلال لزيادة الضخ، وتوجيه مشاريع أكبر نحو إعادة تأهيل الشبكات لتقليل الفاقد، وتطبيق آلية عادلة للتوزيع بين القرى تضمن وصول كل قرية إلى حصتها كاملة.