رئيس اتحاد الهيئات المحلية لراية: أزمات مالية وهجمات استيطانية تعصف بعمل البلديات
تشهد الهيئات المحلية الفلسطينية سلسلة تحديات متصاعدة، تتراوح بين الأزمة المالية الخانقة، وتراجع الجباية، والاستهداف المباشر من الاحتلال وقطعان المستوطنين، وصولاً إلى تغوّل الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عبد الكريم الزبيدي، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن التحديات التي تواجهها البلديات والهيئات المحلية هي جزء من الواقع العام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب وانعكاساته على العمال والموظفين والمزارعين أدى إلى تراجع الجباية بشكل كبير، ما أثّر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ألقت بظلالها على عمل البلديات، حيث تراجعت الموارد المالية الرئيسة من رسوم الجباية وتراخيص الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تعطل أو تأجيل عدد من المشاريع.
وأوضح الزبيدي أن الهيئات المحلية تتعرض أيضاً لهجمة استيطانية واسعة، تشمل استهداف مصادر المياه والينابيع، كما حدث في سلفيت وعين سامية برام الله، إضافة إلى الاستيطان الرعوي الذي ينهش مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية، مؤكداً أن "لا بديل للفلسطينيين عن أرضهم وصمودهم عليها".
وفيما يتعلق بالتنسيق بين الهيئات المحلية، أكد الزبيدي أن الاتحاد لعب دور حلقة الوصل خلال الأزمات، حيث تجلت صور التعاون أثناء الاعتداءات على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، من خلال جمع المساعدات وتنسيق إيصالها للمناطق المتضررة.
وأشار إلى أن البلديات في فلسطين تعمل منذ سنوات في حالة طوارئ، متجاوزة دورها الخدمي التقليدي لتقوم بأدوار اجتماعية، منها توفير فرص تشغيل بديلة لآلاف العمال الذين فقدوا عملهم، والتسهيلات المقدمة للموظفين في ظل أزمة الرواتب، مثل تأجيل دفع الفواتير أو السماح بالدفع على أقساط.
وحول اللقاء الأخير مع الرئيس محمود عباس، قال الزبيدي إن الرئيس أبدى استعداداً لتقديم المساعدة في أي جانب يخص عمل البلديات، وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات، إضافة إلى قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمن تعديلات مهمة، منها رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 35% واعتماد نظام يشبه "القائمة المفتوحة" الذي يتيح للمواطن اختيار الأسماء داخل القائمة بدلاً من التصويت لها كاملة.
وفي ختام حديثه، شدد الزبيدي على أن الانتخابات، رغم صعوبة الظروف السياسية والأمنية، تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الحياة والاستمرار، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن النقاش حول الانتخابات لا يقتصر على المجالس البلدية، بل يشمل أيضاً المجلس الوطني والمؤسسات الفلسطينية الأخرى.