خاص | الاحتلال يفرض قيودا مشددة على عمل محامي الأسرى

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن فرض سلطات الاحتلال قيودًا جديدة على عمل المحامين في السجون والمحاكم الإسرائيلية، في خطوة اعتبرتها الهيئة استهدافًا مباشراً لدورهم القانوني والإنساني تجاه الأسرى.

وأوضح مدير الدائرة القانونية في الهيئة، جميل سعادة، أن إدارة السجون أبلغت نقابة المحامين الإسرائيليين بضرورة إحالة أي محامٍ يخالف التعليمات الجديدة إلى مجلس تأديبي، مع التهديد بسحب ترخيصه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة متعمدة لزيادة عزلة الأسرى عن العالم الخارجي.

وتشمل القيود المفروضة منع المحامين من إبلاغ الأسرى بأي معلومات عن عائلاتهم أو طمأنتهم بشأن أوضاع ذويهم، في ظل استمرار منع الزيارات العائلية التي كان ينظمها الصليب الأحمر. كما تواصل إدارة المحاكم فرض تضييقات أثناء جلسات المحاكمة، فيما يُجرى التواصل بين الأسرى ومحاميهم عبر هواتف خلف حاجز زجاجي، ما يتيح مراقبة المحادثات وتشويشها أحيانًا.

وبيّن سعادة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن أكثر من 50 محاميًا تم منعهم من زيارة الأسرى منذ 7 أكتوبر تحت ذرائع "مخالفة القوانين"، وهي اتهامات وصفها بالباطلة، مؤكداً أن بعضهم استعاد حقه في الزيارة بعد اللجوء إلى المحاكم.

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو قطع تواصل الأسرى مع الخارج وزيادة الضغط النفسي عليهم، مشددًا على أن الهيئة تتابع هذه الانتهاكات قانونيًا وتعمل على وقفها.