وزارتا الحكم المحلي والعمل تعقدان ورشة عمل للتعريف ببرنامج التعافي وخلق فرص العمل المؤقتة

عقدت وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بمدينة رام الله، ورشة عمل للتعريف بالمكوّن الأول من برنامج التعافي المجتمعي وخلق فرص العمل، الممول من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار، والذي سيتم تنفيذه من خلال الصندوق.

هدفت الورشة إلى التعريف بالبرنامج الجديد ومتطلباته وآليات تنفيذه، لتمكين المشاركين من توفير الدعم للهيئات المحلية المستفيدة، بحضور وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق د. سامي حجاوي، ووزيرة العمل د. إيناس عطاري، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، إضافة إلى طواقم الوزارتين والصندوق والمديرين العامين في المديريات لكلا الوزارتين.

ويهدف البرنامج إلى خلق فرص عمل مباشرة بشكل مؤقت للعاطلين عن العمل، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية.

وخلال اللقاء، قدم طاقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية عرضًا تفصيليًا حول مكونات البرنامج وآليات تنفيذه، كما قدمت وزارة العمل عرضًا حول المنصة الإلكترونية التي سيتم من خلالها الإعلان عن فرص العمل وتسجيل العمال للاستفادة من البرنامج.

بدوره، أكد الوزير حجاوي أهمية البرنامج في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، وتأثير العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس على أداء الهيئات المحلية وإيراداتها المالية، مشددًا على دور مديريات الحكم المحلي في التواصل مع الهيئات المحلية وطواقم الصندوق لضمان تنفيذ البرنامج وفق المعايير المحددة.

من جهتها، شددت الوزيرة على أن البرنامج يشكل إسهامًا مهمًا في دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل لما يقارب 6,250 عاملًا وعاملة من المهرة وغير المهرة. وأوضحت أن الوزارة طوّرت منصة إلكترونية خاصة بالبرنامج، ستكون الأداة الأساسية لتسهيل وصول العمال إلى هذه الفرص، من خلال تسجيلهم واختيارهم وفق معايير البرنامج المحددة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة تسهم في دعم الوزارة والحكومة في صياغة السياسات الهادفة إلى الحد من البطالة وتحسين فرص التشغيل.

من جانبه، أشاد الرمحي بالتعاون والتكامل بين الوزارات والصندوق، مؤكدًا أن هذا التنسيق في الأدوار يمثل أساس نجاح البرنامج، وأن طواقم الصندوق ملتزمة بالعمل مع الشركاء الحكوميين والهيئات المحلية لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.