ولويل لراية: 300 ألف عاطل عن العمل في الضفة.. والحل برفع الناتج القومي وتعزيز الصناعة والزراعة

حاص - راية

أكد بسام ولويل، عضو اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية، أنّ سوق العمل في الضفة الغربية يشهد أوضاعًا صعبة، خاصة مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 300 ألف شخص، أي ما يقارب ربع القوى العاملة، وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وجاءت تصريحاته خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج "نبض الاقتصاد" عبر إذاعة "راية" الذي يقدمه الإعلامي محمد خبيصة.

وأوضح ولويل أن نسبة البطالة المرتفعة ليست وليدة الحرب الأخيرة فحسب، إذ كانت البطالة قبل الحرب تتراوح بين 17–18%، لكنها تفاقمت مع توقف عشرات آلاف العمال عن العمل داخل إسرائيل، رغم أن بعضهم تمكن لاحقًا من العودة جزئيًا.

وأضاف أن الظروف التي يفرضها الاحتلال، من قيود على الموارد والمعابر، تقف حجر عثرة أمام أي تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على استيعاب هذه الأعداد من العاطلين.

وطرح ولويل رؤية تقوم على مضاعفة الناتج القومي الفلسطيني من 18 مليار دولار إلى 30–40 مليار دولار خلال خمس سنوات عبر خطة خمسية متكاملة.

وأكد أن رفع الناتج المحلي يعني مضاعفة فرص العمل وزيادة الإيرادات للدولة، مشددًا على أن المطلوب هو التفكير العملي في معالجة "مواطن الاختناق" داخل الاقتصاد الفلسطيني، وتخفيف القيود والإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي، الذي يشغّل ما بين 100–120 ألف عامل، يمثل رافعة أساسية لتقليل البطالة، خاصة إذا ما دُعم بالمقايضة التجارية مع إسرائيل وفتح الأسواق أمام منتجات محلية مثل الألبان.

كما دعا إلى تأسيس مؤسسة وطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على غرار تجارب ناجحة في دول مثل المغرب وتركيا وسنغافورة، بحيث تُمنح قروض أو شراكات مؤقتة لدعم أفكار ريادية تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وفيما يخص الزراعة، شدد ولويل على أهميتها الاقتصادية والوطنية في آن، معتبرًا أن الاستثمار في هذا القطاع يحافظ على الأرض ويوفر دخلاً مستدامًا. وطرح أفكارًا مثل التأمين الزراعي لضمان حقوق المزارعين أمام البنوك، وإنشاء صندوق تمويلي لدعمهم.

كما دعا إلى تأسيس شركة تسويق زراعي قوية لحماية المزارعين من الاستغلال وضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

وتطرق ولويل إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات الفلسطينية تخرّج أعدادًا كبيرة من التخصصات المشبعة، ما يفاقم أزمة البطالة بين الخريجين.

ودعا إلى تعزيز التعليم التقني والمهني وربطه مباشرة بالقطاع الخاص عبر مجالس تنسيقية، مشددًا على أن الاقتصادات المتقدمة حققت قفزات كبيرة عبر هذا المسار.

وفي تعقيبه على مقترحات إعادة فتح باب التقاعد المبكر للموظفين العموميين، اعتبر ولويل أن هذه السياسة لا تمثل حلاً، بل قد تزيد الأعباء على سوق العمل. وطرح بديلًا يقوم على إعادة توزيع الكوادر الحكومية بين الوزارات بدل الاستغناء عنها، بالتوازي مع خلق فرص جديدة في القطاع الخاص.

وختم ولويل بالقول إن الاحتلال يفرض قيودًا قاسية على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه شدد على ضرورة عدم الاستسلام للواقع والعمل بخطط استراتيجية عملية لزيادة الإنتاج، وتشجيع التصنيع، وتعزيز الزراعة والمشاريع الصغيرة، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي لا يقتصر على تحسين مؤشرات النمو، بل يتركز على تثبيت المواطنين في أرضهم وتوفير حياة كريمة لهم.