خاص| إضراب واسع يعمّ إسرائيل.. هل يشكل ضغطًا لوقف الحرب؟
يشهد الداخل الإسرائيلي اليوم إضرابًا واسعًا عمّ المؤسسات الرسمية والخاصة، في خطوة تأتي تتويجًا لسلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، في ظل استمرار العدوان على غزة وتعقيدات ملف الأسرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جوني منصور، المحاضر والمؤرخ من حيفا، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الإضراب يعكس عمق الأزمة والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي لكنه لن يؤثر فعليًا على قرارات حكومة الاحتلال بشأن الحرب على القطاع.
وأوضح منصور أن هذا الإضراب لم يأتِ بشكل عفوي أو تلقائي، بل هو نتيجة لسلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات الجزئية والمظاهرات التي توالت منذ ما بعد السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يكون الإضراب شاملًا للمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة التي أعلنت انضمامها، أو على الأقل أفسحت المجال أمام موظفيها للمشاركة فيه.
وبيّن أن استطلاعات الرأي الأخيرة، وخصوصًا استطلاع صحيفة "معاريف"، أظهرت أن نسبة المشاركة الفعلية في الإضراب لن تتجاوز 20% من المجتمع الإسرائيلي، لكن هذه الأرقام –بحسب قوله– قد تكون موجهة ومُسخّرة لخدمة سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين.
وأضاف أن هذا اليوم سيشهد تشويشات في قطاعات مختلفة، سواء في المواصلات أو الخدمات العامة في إسرائيل، إلا أن السؤال المطروح يبقى: هل يمكن أن يؤثر هذا الإضراب على قرار حكومة الاحتلال فيما يتعلق بتوسيع العدوان على غزة، بما يهدد حياة الأسرى؟
ولفت منصور إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرّح مساء أمس بأن حكومته لن توافق على أي اتفاق مع حركة حماس إلا وفق الشروط التي حددها قبل أيام لإنهاء الحرب، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على المضي بمخططاتها.
وقال إن هناك مسارين محتملين؛ الأول أن الإضراب والاحتجاجات لن تكون قوية وفاعلة بالقدر الكافي للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق، أما المسار الثاني فهو أن هذه التحركات تكرّس واقع الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، بين تيار يميني متطرف يتسع يومًا بعد يوم، وتيارات مركزية وعلمانية تعاني من تراجع مكانتها.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفسه يعيش مأزقًا سياسيًا وأخلاقيًا، حيث من المقرر أن يحسم رئيس الأركان اليوم مسألة التوجه نحو احتلال مدينة غزة أو لا، مرجّحًا أن تتجه إسرائيل نحو تنفيذ هذا المخطط.
وختم منصور بالقول إن الإضراب لن يشفع كثيرًا لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، ولن يشكّل سوى تعبير عن غضب نسبة محدودة من المجتمع على سياسات الحكومة، التي تمضي قدمًا نحو مخطط التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وصولًا إلى دفع السكان نحو التهجير باتجاه مصر.
