خاص | "أمان" يحذر من خطورة قرارات مكتب الرئيس خارج الإطار الدستوري

أثار إصدار مكتب الرئيس الفلسطيني نظامين مالي وإداري خاصين بالمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي جدلاً واسعاً، بعد نشرهما في العدد (228) من الجريدة الرسمية لشهر تموز 2025. وقد اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" هذه الخطوة مساساً خطيراً بالقانون الأساسي الفلسطيني وتكريساً للتفرد في الحكم.

المستشار القانوني للائتلاف، بلال البرغوثي، أوضح أن إصدار الأنظمة التنفيذية والإدارية هو اختصاص حصري لمجلس الوزراء استناداً للمادتين (69 و70) من القانون الأساسي، وليس من صلاحيات مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن ما جرى يمثل "امتهاناً لأحكام الدستور الفلسطيني وتعدياً واضحاً على مبدأ الفصل بين السلطات".

وأضاف البرغوثي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن "هذا النمط المتكرر من التشريع خارج الإطار الدستوري يفضي إلى سحب صلاحيات الحكومة، ويؤدي إلى تآكل سيادة القانون، ويضعف من جهود الإصلاح المؤسسي، ويزيد من الضبابية القانونية في إدارة الشأن العام"، مشيراً إلى أن المؤسسات التي يتم إخضاعها للرئاسة مباشرة ستكون بعيدة عن آليات المحاسبة والمساءلة.

كما شدد على أن استمرار هذه الممارسات يعكس هشاشة النظام السياسي الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي وتعطيل الحياة الديمقراطية، داعياً إلى وقف إصدار الأنظمة خارج القنوات الدستورية، وتفعيل دور المحكمة الدستورية، والأهم الدعوة الفورية إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية لاستعادة الشرعية والتوازن المؤسسي.