الاحتلال يفتش الهواتف الفلسطينية… "صدى سوشال" يكشف لراية أبعاد الرقابة الرقمية

كشف مركز "صدى سوشال" في دراسة حديثة عن تصاعد الانتهاكات الرقمية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عبر تكثيف عمليات تفتيش الهواتف ومصادرتها على الحواجز العسكرية وخلال الاقتحامات.

وقال أحمد العاروري، الباحث في المركز، في حديث خاص لـ"رايـة" إن الدراسة استندت إلى استبيان شمل نحو 527 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، أظهرت نتائجه أن أكثر من 56% تعرضوا للاحتجاز، و76% تعرّضت مناطقهم للاقتحام، فيما ذكر 27% أنهم تعرضوا للضرب، و71% للاحتجاز، بالإضافة إلى حالات اعتقال طالت صحفيين ونساء.

وأكد أن معظم هذه الانتهاكات ترافقت مع إجبار الفلسطينيين على فتح هواتفهم وتسليم كلمات السر.

وأوضح العاروري أن الجنود الإسرائيليين غالباً ما يبحثون في الهواتف عن صور الشهداء والقادة الفلسطينيين أو مقاطع لعمليات المقاومة وأحداث 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الهدف الأبعد من هذه الممارسات هو فرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين، بحيث يخشى الفرد حتى من حفظ صورة أو كتابة منشور أو إبداء إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من الملاحقة أو الاعتقال.

وأضاف: "ما يجري ليس مجرد تفتيش، بل محاولة لفرض حصار رقمي على حياتنا اليومية، جزء من مشروع أوسع للإبادة الثقافية والسياسية، وليس فقط الجسدية". وأشار إلى أن بعض الحالات شملت ابتزازاً مباشراً، منها فتاة أُجبرت على فتح هاتفها بعد أن نُكِّل بطفلة قريبتها أمامها.

وبيّن الباحث أن الاحتلال يحاول تكريس هذه الانتهاكات كجزء من منظومة السيطرة على الفلسطينيين، في ظل وجود أكثر من 800 بوابة عسكرية في الضفة الغربية، ما يجعل القرى والمدن محاصرة وكأنها داخل "سجن كبير".

وأكد العاروري أن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يركّز على تفتيش الهواتف في سياق الحرب الأخيرة، لافتاً إلى أن مركز "صدى سوشال" سبق أن وثّق انتهاكات رقمية متعددة، لكنه يرى أن ما يحدث اليوم يندرج ضمن سياسة منظمة لإلغاء الخصوصية الرقمية للفلسطينيين.

ورغم أن العالم قد يعتبر هذه الانتهاكات "ثانوية" أمام المجازر والدمار الجاري في غزة والضفة، شدد العاروري على أهمية التوثيق قائلاً: "هذه الشهادات قد تشكل في المستقبل مادة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه". ودعا كل من يتعرض لمثل هذه الانتهاكات إلى التواصل مع المركز لتوثيق تجربته.