شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال يتعمد تجويع غزة في جريمة إبادة جماعية والمطلوب تحرك دولي عاجل

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) أن ما يشهده قطاع غزة من مجاعة متفاقمة لم يكن نتيجة كارثة طبيعية، بل هو "جريمة ممنهجة" يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عنها، وفق ما أكدت تقارير نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ولجنة مراجعة المجاعة.

وأوضحت الشبكة في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في حدوث المجاعة عبر تدمير أنظمة الغذاء، وفرض قيود صارمة على دخول المساعدات، ونشر الفوضى من خلال أوامر التهجير المتكررة، إلى جانب القصف واسع النطاق والتعاون مع جماعات مسلحة تقوم بنهب المساعدات ومنع وصولها إلى المحتاجين. واعتبرت أن "استخدام التجويع كسلاح حرب يشكل مؤشرًا واضحًا على نية الإبادة الجماعية".

وأشار البيان إلى أن المجاعة في غزة كانت قائمة قبل منتصف أغسطس 2025، مؤكداً أن الاحتلال استغل حاجة المدنيين للطعام لدفعهم نحو "مسيرات موت" عند مواقع ما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

ولفتت الشبكة إلى أن الاحتلال ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها تجويع المدنيين كأسلوب حرب، استهداف مقومات الحياة الأساسية من غذاء ومياه وزراعة، وعدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما ارتكب، بحسب البيان، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها القتل العمد، استهداف المدنيين، الاضطهاد، والإبادة الجماعية.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أن مسؤولية الدول الثالثة لا تقتصر على الموقف الأخلاقي والسياسي، بل هي التزام قانوني يفرض عليها واجبات محددة، تشمل ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وعدم تقديم أي دعم للاحتلال، ومنع الاعتراف بالوضعيات غير القانونية، والتعاون لوضع حد للانتهاكات وممارسة مسؤولية الحماية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بخطوات عاجلة، أبرزها: التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة" على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفتح المعابر كافة لضمان ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات والعاملين الطبيين والإغاثيين، وإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب الإبادة واستخدام التجويع كسلاح حرب.

كما حثت على وقف كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لإسرائيل، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنع مرور شحنات الأسلحة إليها.

وشددت على ضرورة تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وفي حال عرقلته بسبب "الفيتو"، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرار "الاتحاد من أجل السلام" وتعليق عضوية إسرائيل.

كما دعت الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة بالمجاعة" وتعبئة كافة منظمات الأمم المتحدة للاستجابة العاجلة.

وخاطبت الشبكة المجتمع المدني والنقابات والبرلمانيين وأحرار العالم بضرورة الضغط على الحكومات والشركات لعدم التورط في دعم الاحتلال، والمشاركة في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وصولاً إلى محاسبة إسرائيل على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة".