المنظمات الأهلية: قرصنة الاحتلال على المحال التجارية في رام الله تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المحلي
طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بوقف فوري للاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من أن ما جرى اليوم في رام الله "يهدف إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وتقويض مقومات صمود المواطنين".
وقالت الشبكة في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال نفذت قبل ظهر اليوم الثلاثاء اقتحامًا واسعًا و"وحشيًا" لوسط مدينة رام الله، تخلله مداهمة المحال التجارية، بما فيها محلات الصرافة، ومصادرة محتوياتها واعتقال العاملين فيها، واصفة ذلك بأنه "امتداد لسياسة القرصنة الممنهجة التي تستهدف تدمير الاقتصاد المحلي"، في ظل استمرار سرقة أموال المقاصة، وفرض الحصار والإغلاقات، وتدمير المزروعات.
وأشارت الشبكة إلى ما جرى مؤخرًا في بلدة المغير شرق رام الله، حيث اقتلعت قوات الاحتلال خلال 72 ساعة عشرات آلاف أشجار الزيتون المثمرة، معتبرة أن ذلك جزء من "عدوان شامل يستهدف أبسط مقومات الحياة ويشكّل أداة لفرض التهجير القسري وانتزاع الفلسطينيين من أرضهم".
وأكد البيان أن استمرار الاقتحامات المتتالية للمدن الفلسطينية، بما فيها رام الله والبيرة "مركز السلطة والقيادة الفلسطينية"، يندرج ضمن "مخطط لإنهاء السلطة وزعزعة وجودها"، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان، بما في ذلك ما وصفته بـ"حرب الإبادة" على قطاع غزة، والتوجه بمذكرات إلى المؤسسات الدولية لوقف أي تبادل اقتصادي أو تجاري مع إسرائيل.
كما دعت الشبكة إلى اعتبار ممارسات الاحتلال جرائم حرب تستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، بما يشمل تعليق عضوية إسرائيل في المؤسسات الدولية، نظرًا لتصاعد الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون.
وفي سياق متصل، استنكرت الشبكة اعتداء قوات الاحتلال على الاعتصام الأسبوعي أمام مركز البيرة الثقافي بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، حيث جرى محاصرة المشاركين من نساء وأطفال وذوي الأسرى، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت عليهم، ونشر القناصة على أسطح المباني القريبة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. ووصفت ذلك بأنه "عمل مشين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
