مؤتمر 2250 نحو حماية الشباب وتعزيز دورهم في مواقع القرار

اختتم طاقم شؤون المرأة، وبالتزامن مع غزة عبر تقنية "الزوم"، أعمال مؤتمر "نحو شراكة فاعلة: الشباب والنساء في مواقع القرار – من القرار 2250 إلى التطبيق المحلي"، الذي نُظم بالشراكة مع جهات رسمية ودولية، وبحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية والقد وغزة.

ويُعد القرار الأممي 2250، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2015، أول اعتراف دولي بالدور المحوري للشباب في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكة، وإعادة الإدماج، مؤكدًا على ضرورة تمكين الشباب والنساء في عمليات صنع القرار وجهود بناء السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

افتتح المؤتمر بجلسة رسمية أكد خلالها المتحدثون أهمية تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والنساء باعتبارهم شركاء أصيلين في مسارات التنمية والسلام والعدالة الاجتماعية. وأشارت الكلمات الافتتاحية إلى التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني في ظل العدوان والاحتلال، وضرورة توفير بيئة آمنة تحميهم من الهجمات الممنهجة وتعزز دورهم في مواقع القرار. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت سلوى هديب، رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، أن الشباب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الحماية والأمن، مشددة على أن المؤتمر يسعى للخروج بمخرجات عملية تُدرج هذه المفاهيم في المستويات المجتمعية والسياسية والاقتصادية.

وأشارت منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة، أن الشباب يتعرضون لهجمة ممنهجة من قبل الاحتلال، لافتة إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات وتداعيات العدوان، وتعزيز مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار. بينما ركز منذر مسالمة، وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فأشار إلى أن المجلس عمل على تشكيل مجموعات شبابية ديمقراطية في جميع المحافظات، سيتم تتويجها بانتخاب هيئة إدارية وطنية تعكس مشاركة الشباب في العمل العام.

وشملت الجلسات التي ادراها الشباب أنفسهم توصيات غنية وتحليلاً لواقعهم وربط قضاياهم بمرتكزات القرار حيث قدم الناشط أحمد البنا من غزة شهادة مؤثرة عن واقع الشباب في غزة وركزت أوراق العمل القادمة من غزة على صعوبة واقع الشباب في ظل حرب الإبادة ومع ذلك لا زال الأمل يحدو الشباب للتغيير والعمل مؤكدين أن هذا الوقت هو الأنسب لتطبيق ركائز القرار.

وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون والمشاركات بسلسلة من التوصيات أبرزها:

• إقرار خطة وطنية ملزمة لتفعيل القرار 2250 بقرار من مجلس الوزراء، تتقاطع مع الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتُخصص لها موازنات ومؤشرات تنفيذ واضحة قابلة للمتابعة والمساءلة.

• اعتماد كوتا إلزامية للشباب والنساء بنسبة 50% في المجالس المحلية، النقابات، الاتحادات، والهيئات المنتخبة، مع خفض سن الترشح.

• إدماج الشباب كشركاء في إعادة الإعمار على مستوى التخطيط والتنفيذ، لا كعمال ميدانيين.

• إصلاح القوانين الوطنية (قانون الشباب، قانون حماية الأسرة) ومواءمتها مع المعايير الدولية.

• إحياء الاتحادات الشعبية والطلابية على أسس انتخابية وتمثيل نسبي.

• إطلاق ائتلاف وطني شبابي بولاية قانونية يقوده الشباب أنفسهم، وتوسيع الشراكات المحلية والوطنية.

• إصلاح التعليم والإعلام بما يعزز قيم المساواة والمواطنة.

• توفير برامج دعم نفسي–اجتماعي واقتصادي، خصوصًا لشباب غزة المتضررين من الحرب والحصار.

• التأكيد أن لا معنى لتفعيل القرار 2250 من دون ضمان الحماية للشباب الفلسطيني باعتبارها شرطًا أساسيًا قبل أي مشاركة أو وقاية.

ويُعد إطلاق الائتلاف الوطني الفلسطيني لتنفيذ القرار 2250 من أهم مخرجات المؤتمر، باعتباره إطارًا جامعًا لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات نحو تعزيز مشاركة الشباب والنساء في مواقع صنع القرار. ويأتي المؤتمر وإطلاق الائتلاف كتتويج للمرحلة الثانية من مشروع "تعزيز القيادة السياسية للمرأة والشباب"، الذي امتد على مدار عامين.