خاص | تصاعد الجرائم بالداخل: الاحتلال يوظف الجريمة كأداة للتهجير

تتواصل جرائم العنف المسلح في المجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بوتيرة مروعة، إذ قُتل 10 أشخاص منذ مطلع الأسبوع، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الحالي إلى 176 قتيلاً بينهم 18 امرأة.

وفي حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، اعتبر المحامي وعضو اللجنة الشعبية في اللد تيسير شعبان أن الارتفاع الحاد في وتيرة الجرائم يعكس "مؤامرة ممنهجة تتجاوز مسألة الإهمال"، مشيراً إلى أن الشرطة الإسرائيلية "متواطئة ومطلقة العنان للمجرمين الذين أصبحوا يرتكبون جرائمهم بطمأنينة ودون خشية من الملاحقة أو العقاب".

وأكد شعبان أن نتائج هذه السياسة خطيرة، إذ دفعت عشرات العائلات إلى ترك مدن الداخل والهجرة إلى الخارج بسبب غياب الأمن، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تخدم أهداف الاحتلال في الضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري.

وأضاف أن المجتمع الفلسطيني في الداخل "يعيش نكبة يومية"، بدءاً من التضييق على السكن والخدمات الأساسية وصولاً إلى استفحال العنف والقتل، محذراً من أن هذه السياسة "تستهدف صمود الفلسطينيين وبقاءهم على أرضهم".

وفي ختام حديثه، دعا شعبان إلى تشكيل مجموعات أهلية لحماية الأحياء في ظل فشل كل محاولات الضغط على الشرطة والبرلمان، مؤكداً أن "لا خيار أمام الأهالي سوى الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم عبر لجان حراسة ومبادرات مجتمعية".