انطلاق العام الدراسي وسط أزمة مالية خانقة.. اتحاد المعلمين يكشف لراية تفاصيل الاتفاق مع الحكومة!

رغم الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة الفلسطينية وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة، توصل اتحاد المعلمين الفلسطينيين إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالرواتب، وأقساط الجامعات، والمواصلات، والالتزامات البنكية.

وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي واقع فرضته الحرب الإسرائيلية على الحكومة الفلسطينية، ما استدعى التعامل بواقعية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع التربية والتعليم.

وأوضح أن الاتحاد تواصل مع الحكومة الفلسطينية وحدد عدة مرتكزات لانطلاق العام الدراسي، أبرزها صرف جزء من الراتب للمعلمين "ولو أنه لا يكفي"، لكنه يسهم في الحفاظ على كرامة المعلم وتمكينه من تجهيز أبنائه للمدارس. وأضاف: "الراتب كاملاً لا يكفي، فما بالك بجزء منه، لكننا نتعامل مع الواقع من أجل انتظام العملية التعليمية".

وأشار ارزيقات إلى أن إطلاق العام الدراسي كان مشروطًا بعدة قضايا، بينها صرف جزء من الراتب بنسبة تحددها وزارة المالية، وضمان تغطية رسوم الجامعات عبر المستحقات، إضافة إلى صرف المواصلات كاملة مع نسبة الراتب، والتفاهم مع سلطة النقد وجمعية البنوك لتعليق خصم أقساط القروض عن هذا الشهر.

وقال إن الاتحاد تواصل مع رئيس سلطة النقد، الدكتور يحيى شنار، الذي وعد ببذل كل جهد لإقناع البنوك بعدم الاقتطاع، أو على الأقل تخفيضه بما يخفف عن المعلمين. ولفت إلى أن نسبة المقترضين من البنوك لا تتجاوز 20% من المعلمين.

وفيما يتعلق بالرواتب، أكد ارزيقات أن الحديث يدور عن صرف 50% بحد أدنى 2000 شيكل، وهو مبلغ لا يغطي احتياجات المعلمين في ظل تراكم مستحقات الأشهر السابقة، مشددًا على أن الأزمة المالية ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية، في ظل حجز الاحتلال أموال المقاصة ومحاولة تقويض المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف في حديثه لراية: "الحكومة عملت على مدار الشهر لتأمين 2000 شيكل كحد أدنى، وهذا تحدٍّ صعب، لكنه يعكس حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، حيث تُخاض ضدنا حرب شاملة: إبادة وتجويع في غزة، وهجمات استيطانية في الضفة، وحرب اقتصادية عبر حجز الأموال".

وحول موضوع الجامعات، أوضح ارزيقات أن رابط التسجيل لأبناء المعلمين سيتم تعميمه عبر المديريات، حتى لو تأخرت بعض الجامعات في الرد، داعيًا هذه المؤسسات إلى الالتزام بواجبها الوطني والتربوي.

كما أشار إلى أن الاتحاد طالب الحكومة بآليات تنفيذية لقرارها بشأن الكهرباء والماء، بما يمكّن المعلمين من الحصول على خدمات أساسية عبر جدولتها أو إعفاءات محددة.

وعن السيناريوهات القادمة في ظل احتمال تفاقم الأزمة، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين لراية: "أنا لست متشائمًا، فالشهر القادم قد يكون أفضل من الحالي، خاصة مع وعود البنك الدولي بتحويل نحو 97 مليون دولار في بداية تشرين الأول لدعم الحكومة".

أما عن التعليم الإلكتروني، فأكد ارزيقات أنه لن يكون بديلاً عن التعليم الوجاهي، بل مجرد أداة إسناد، حيث ستكون المدارس ثلاث أيام أساسية مع إمكانية زيادة أيام التعويض بمبادرات تطوعية من المعلمين والإدارات المدرسية.

وبشأن الجامعتين اللتين لم تلتزما بعد بتقسيط أقساط أبناء المعلمين، أوضح أن الاتحاد يمارس ضغوطًا للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من أن أي رفض يتعارض مع الإجماع الوطني والتربوي ويضر بالطلاب.

وفي ختام حديثه، دعا ارزيقات الأهالي إلى الوقوف إلى جانب الاتحاد في مطالبه، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقتضي توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تهدد مستقبل التعليم في فلسطين.