خاص| قرار قضائي إسرائيلي يكشف سياسات التجويع الممنهجة بحق الأسرى
في تطور لافت يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يخص الطعام المقدم للأسرى، بعد جهود حقوقية وقانونية استمرت لأشهر. القرار جاء ليكشف جانبًا من سياسة التجويع الممنهج التي قادها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عبر تقليص كميات الطعام وإغلاق الكنتين، في خطوة اعتبرت مسًّا بكرامة الأسرى وحقوقهم الإنسانية.
وقال الباحث في شؤون الأسرى الدكتور حسن عبد ربه في حديث خاص لـ"رايــة"، إن هذا القرار جاء نتيجة جهد حقوقي وقانوني متواصل، إلى جانب احتجاجات ومطالبات متكررة من الأسرى أنفسهم، بعدما اتخذت إدارة مصلحة السجون إجراءات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وتجويعهم والنيل من كرامتهم الإنسانية والوطنية.
وأضاف أن سياسات التجويع تجلت بوضوح في تقليص كميات الطعام وتحويلها إلى أصناف رديئة تفتقر إلى القيمة الغذائية الأساسية من فيتامينات وبروتينات، ما يهدد صحة الأسرى بشكل مباشر.
وأوضح أن الأمر تفاقم أكثر منذ إغلاق "الكنتينا" في أكتوبر 2023، وهو ما حرم الأسرى من شراء المواد الغذائية الأساسية حتى على نفقتهم الخاصة.
وأكد عبد ربه أن القرار الأخير يعد إدانة واضحة لإدارة مصلحة السجون ولسياسات بن غفير، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحد الأدنى من الطعام الكافي والمتوازن صحيًا.
وأشار إلى أن المحكمة ألزمت بدفع تكاليف الالتماسات التي بلغت 20 ألف شيكل، معتبرًا أن العبرة الحقيقية تكمن في مدى التزام إدارة السجون بترجمة القرار إلى خطوات عملية.
ولفت إلى أن صور الأسرى المفرج عنهم، الذين بدوا شاحبي الوجوه ونحيفي الأجساد نتيجة سياسة التجويع المتعمد، تمثل شاهدًا حيًا على خطورة الانتهاكات. كما أشار إلى أن تصريحات بن غفير التي أعقبت القرار أظهرت أنه لا ينوي الالتزام الكامل به، بل يسعى لتقديم الحد الأدنى فقط.
وشدد عبد ربه على أن هذه السياسة ليست معزولة، بل تضاف إلى جرائم أخرى بحق الأسرى، أبرزها الإهمال الطبي، والتعذيب، والقتل المتعمد، والتي أودت بحياة 77 أسيرًا فلسطينيًا في ظروف مختلفة داخل السجون.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قراراً نادراً قضى بأن الحكومة حرمت المعتقلين الفلسطينيين من أدنى مستويات الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، و"أمرت السلطات بزيادة حصصهم الغذائية وتحسين نوعيتها".
