خاص| الغلاء يرهق المواطن.. وحماية المستهلك أمام تحدي ضبط الأسواق
أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي في حديث عبر إذاعتنا، أن تذبذب الأسعار في الأسواق الفلسطينية لا يشكل مشكلة حقيقية ما دام ضمن السقف السعري المحدد من قبل الوزارة، موضحا أن أي انخفاض في أسعار السلع حتى بنسبة 50% يصب في مصلحة المستهلك.
وأشار القاضي إلى أن الخطورة تكمن في قيام بعض المستهلكين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الغذائية القريبة على انتهاء صلاحيتها وتخزينها، ما قد يعرضهم لمخاطر صحية.
وحول أزمة اللحوم التي شهدتها الأسواق مؤخرا، أوضح القاضي أن المشكلة في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا ملموسا على أسعار اللحوم، سينعكس إيجابا على المستهلك.
وفيما يتعلق بالخبز، بيّن القاضي أن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرارا بتحديد سعر الكيلو الواحد بـ 4.5 شيقل بدلا من 5 شواقل، مؤكدا أن أي مخبز لا يلتزم بالسعر سيتم محاسبته قانونيا، وقد جرى بالفعل محاسبة عدد من المخابز خلال الأسبوعين الماضيين بحجة اختلاف نوعية الخبز. وأضاف أن الوزارة أخطرت جميع المخابز في الضفة الغربية خطيا بضرورة الالتزام بالتعليمات، وألزمتها بوجود ميزان معاير من مؤسسة المواصفات والمقاييس داخل المخبز لضمان عدم التلاعب بالأوزان.
وعلى صعيد آخر، كشف مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أن هناك خطة مشتركة مع وزارة الزراعة لتنظيم عمل الأسواق المركزية للخضار، بحيث يتمكن المزارعون من بيع منتجاتهم بشكل مباشر للتجار دون المرور عبر السماسرة وتجار الجملة، بما يحقق عائدا أفضل للمزارع ويخفض السعر على المستهلك.
وأشار إلى أنه تم بالفعل فتح أسواق مباشرة للمزارعين في بعض المحافظات، لتفادي تلف المحاصيل كما حدث مؤخرا في جنين وطوباس حيث جرى التخلص من كميات كبيرة من الخيار لعدم تسويقها.
وبذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني أنها تواصل جهودها لضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار عادلة، عبر الرقابة على المخابز والأسواق وتنظيم آليات البيع المباشر للمزارعين، في مسعى لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي.
