بريطانيا تضع 3 شروط للاعتراف الكامل بفلسطين: المناهج والرواتب والانتخابات

ذكرت صحيفة التلفراف البريطانية أن رئيس الوزراء لبريطاني كير ستارمر سيضع عددا من الشروط على السلطة الفلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية كامله معها.

وذكرت الصحيفة أن ستارمر سيطالب بوقف الدفع لعائلات الشهداء أو الاسرى الذين نفذوا علميات ضد الاحتلال. كما سيطالب بتغيير المناهج للكتب المدرسية التي تُعتبر معادية للسامية، وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة فلسطينية في القدس الشرقية أو توقع معاهدات دولية.

ووفق التقرير: "يواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة بسبب قراره الاعتراف رسميا بفلسطين، وهي الخطوة التي تهدد العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة".

ويقول التقرير: "سوف يصر ستارمر الآن على أن تنهي السلطة الفلسطينية سياسة "الدفع مقابل القتل" التي قضي بتوزيع رواتب على عائلات "الشهداء" الذين قتلوا أو اعتقلوا بسبب هجمات على الإسرائيليين".

وقالت مصادر إن هذا الطلب يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات المطلوبة قبل إتمام أي حل قائم على أساس الدولتين .

وقد أدانت الولايات المتحدة وعائلات الأسرى الإسرائيليين خطوة ستارمر، التي تُعدّ أكبر تحول في السياسة الخارجية البريطانية منذ عقود. ومن المتوقع أن يُعرب دونالد ترامب عن مخاوفه في خطابه أمام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، قالت إسرائيل إن اليهود البريطانيين "لن بسامحوا أبدا" حزب العمال على قرار رئيس الوزراء.

وعلمت صحيفة التلغراف أن المسؤولين البريطانيين يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لتقديم سلسلة من المطالب "المالية والسياسية" لسلطة الفلسطينية كجزء من العمل الأوسع نطاقا على حل الدولتين.

ويأتي على رأس القائمة إلغاء ما يسمى بنظام "الدفع مقابل القتل"، الذي كان يمنح رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويقول المنتقدون إن القرار أعطى حافزا للفلسطينيين لحمل السلاح ضد إسرائيل.

وحسب التقرير، قالت مصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتعرض لضغوط أيضا لدفع إصلاحات المناهج الدراسية الفلسطينية في محاولة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن معاداة السامية.

أما المطلب الثالث الموجه إلى السلطة الفلسطينية فهو أن تفي بالإصلاحات السياسية التي وعدت بها، بما في ذلك إجراء الانتخابات.

ويتضمن ذلك ضمان عدم قيام حماس، بدور مستقبلي في القيادة الفلسطينية.

ووصف مسؤول غربي هذه المطالب بأنها "التزامات ملموسة وقابلة للتحقق والقياس" لاختبار ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الإشراف على قيام دولة حقيقية.

وتعمل بريطانيا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا لدفع الخطط إلى الأمام.

وقالت مصادر متعددة إن الدول اتفقت على أنه قبل إجراء المزيد من المناقشات حول الدولة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس.