خاص| أمان يعقد جلسة نقاش حول قيم النزاهة والشفافية في عمل المنظمات الإغاثية الدولية بغزة خلال حرب الابادة

حذّر وائل بعلوشة، مدير مكتب غزة لائتلاف أمان، في حديث لإذاعة “راية”، من أن قطاع غزة يواجه أزمة حادة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن حالة النزوح صعبة جداً وأن تدفق المساعدات بسيط للغاية مقارنة بالاحتياج الكبير.

وقال بعلوشة إن المؤسسات الإغاثية هي اللاعب الرئيس في عملية تدفق المساعدات، ما دفع “أمان” لفحص بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة في عمل هذه المنظمات، باعتبارها إجراءات محصنة لضمان سلامة العملية الإغاثية.

وأشار إلى وجود حالة من الضبابية في موضوع المساعدات الإغاثية، حيث لا تفصح بعض المؤسسات الدولية دائماً عن المعلومات والبيانات المتعلقة بحجم المساعدات وطبيعة التعامل مع المستفيدين، إضافة إلى ضعف التنسيق بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل صوت المواطنين واحتياجاتهم.

وخلصت دراسة “أمان” إلى عدة فجوات، أبرزها، ضعف المساءلة أمام المواطنين والمجتمع المدني، وتراجع التقارير الرسمية، وضعف أدوات المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع الإغاثية، وضعف خطوط الاتصال المجانية والتغذية الراجعة للمجتمعات المحلية، وغياب الشفافية في اختيار المستفيدين وتوزيع الموارد، ووجود شكاوى متكررة بعدم العدالة في التوزيع، بالاضافة الى محدودية الرقابة على الشركاء المحليين ومقدمي الخدمات.

ودعا بعلوشة إلى ضرورة فتح قنوات معلومات واضحة بين المؤسسات الدولية والمحلية والمستفيدين، مؤكداً على مجموعة توصيات أبرزها، إعداد مؤشر للشفافية والنزاهة والمساءلة في عمل المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية أثناء الطوارئ، وبناء قدرات العاملين والمتطوعين في المؤسسات الدولية حول إدماج النزاهة والشفافية والمساءلة في عملهم، وتعزيز سياسات الرقابة على الشركاء التجاريين ومقدمي الخدمات لحماية المستفيد النهائي، وتطوير أساليب ملائمة للمشاركة المجتمعية للمستفيدين خلال أوقات الأزمات.

وأكد بعلوشة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين استجابة المؤسسات الإغاثية لاحتياجات المواطنين وتعزيز العدالة والشفافية في تقديم الدعم في غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية.

من جانب آخر، أكدت سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة بالإنابة، أن الوضع الإنساني القائم في فلسطين يشهد تزايدا  مستمرا في الاحتياجات، ويستلزم جهودًا عاجلة واستجابة سريعة وبرامج متكاملة، إلا أن الموارد المتاحة تظل محدودة جدا.

وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في توفير المواد الغذائية للأطفال، حيث تتواجد آلاف الشاحنات التابعة للمؤسسات الدولية محملة بالمساعدات العاجلة، بينما هناك أكثر من 150 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة.

وأشارت إلى أن التنسيق في حالات الطوارئ يعتبر جوهريا لضمان استجابة فعّالة، خاصة مع تزايد الاحتياجات بسرعة. وفي هذا السياق، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية عبر غرف العمليات الحكومية على تنظيم المهام والتنسيق مع نحو 45 مؤسسة تضم مؤسسات دولية، ومنظمات مجتمع مدني محلية وغير ربحية، لتلبية احتياجات النازحين والمواطنين المتضررين.

وأكدت حمد أن غرفة العمليات الحكومية تسعى بشكل مستمر لمتابعة القضايا الإنسانية، وقد أطلقت مؤخرا ما يعرف بـ”النداء العاجل” لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المحتاجة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستجابة للمناطق المتضررة في الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم، حيث تم تقديم الدعم العيني والخدمات الضرورية للمواطنين.

وشددت على أن التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والحكومة الفلسطينية هو عنصر أساسي لتغطية الاحتياجات المتزايدة، وتوفير المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء للنازحين، رغم محدودية الموارد المتاحة.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية في فلسطين لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تتطلب تنسيقا مستمرا وشفافا بين جميع الجهات الفاعلة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والنازحين، وتخفيف حدة المعاناة في ظل الظروف الراهنة.