بيان صادر عن رئاسة دولة فلسطين

أكدت رئاسة دولة فلسطين أن الرئيس محمود عباس توجه بتحية تقدير واحترام إلى جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مثمنًا صمودهم وتضحياتهم في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع، والدفاع عن الأرض والمقدسات أمام اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

وشدد عباس، في بيان صدر عن الرئاسة اليوم، على التزام القيادة بخارطة طريق شاملة للإصلاح والتطوير، وبالعمل على توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر يشكل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيجري تعديل قانون الانتخابات لضمان الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، ومبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

كما وجّه الرئيس عباس الحكومة الفلسطينية إلى استكمال عملية تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو خلال عامين، مؤكدًا تمسك فلسطين بالثوابت الوطنية ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والمناهج والمجال الثقافي.

وفي الشأن الاجتماعي، أعلن البيان التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، الخاص بإلغاء القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وإنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ضمن منظومة واحدة وفق المعايير الدولية. وأكدت الرئاسة أن صرف المخصصات سيكون مرهونًا بتعبئة الاستمارة الموحدة المخصصة لهذا الغرض، محذرة من أن عدم الالتزام بالإجراءات سيحول دون الحصول على أي مخصصات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما يلي نص البيان كما نشرته وكالة "وفا":

يتوجه الرئيس محمود عباس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، بتحية تقدير واحترام لصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع في قطاع غزة، والى جماهير شعبنا في الضفة الذين يدافعون عن ارضهم ومقدراتهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم، ولرفضهم بكل قوة محاولات التدمير الممنهج لمقدرات شعبنا الاقتصادية والبشرية، ومحاولات تقويض مؤسسات دولة فلسطين التي تسعى لاستقلالها وسيادتها الوطنية.

إننا، من منطلق التزامنا أمام شعبنا الفلسطيني البطل بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك نؤكِّد عزمنا على مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولاً الى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، نُجدِّد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب. ولتحقيق هذا الهدف، كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادًا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وقد وجَّهنا الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو، وذلك ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها. ونؤكد في هذا الصدد تمسّكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي.

كما نؤكِّد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.

 وبموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، وندعو جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه، كما ننوّه بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.

إن شعبنا يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة، والمضي قدمًا بلا تراجع نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.