قرار بقانون بشأن تعديل قانون الكهرباء العام 2025

 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بشأن تعديل قانون الكهرباء العام 2025.

وجاء في التعديلات: تعدل الفقرة 5 لتصبح على النحو الآتي: "لشركات توزيع الكهرباء إبرام اتفاقيات مع شركات توليد الطاقة الكهربائية المحلية الوطنية لشراء الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر تقليدية أو متجددة.

كما تعدل الفقرة 7 لتصبح على النحو التالي: "لشركة النقل الوطنية الحق الحصري في إبرام اتفاقيات استراد أجنبية (غير محلية) لشراء الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر تقليدية أو متجددة بعد الحصول على موافقة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومصادقة مجلس الوزراء".

وتلتزم شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء كافة بتصويب أوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار بقانون والقانون الأصلي خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نفاذه.