فقهاء لراية: السوق يعاني من "إغراق مقنّع" وتكاليف إنتاج مرتفعة تقتل المزارع

أكد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، عبد الحكيم فقهاء، أن الأسواق الفلسطينية تعاني من إغراق تجاري غير مباشر ناتج عن تزوير بيانات جغرافية وأسعار غير واقعية للمنتجات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وضعف الرقابة على سلاسل التوريد، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرة المزارعين والمنتجين الفلسطينيين على المنافسة.

وقال فقهاء خلال حديثه في برنامج "نبض الاقتصاد" عبر شبكة رايـــة الإعلامية إن ما يجري في الأسواق "ليس إغراقًا بالمفهوم العلمي"، لكنه إغراق فعلي في تأثيره، مضيفًا: "حين تُباع السلعة المستوردة في السوق الفلسطيني بسعر أقل من كلفة إنتاجها محليًا، فذلك إغراق يضر بالمنتج الوطني حتى لو لم ينطبق عليه التعريف العلمي الصارم."

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في فلسطين سببه عاملان رئيسيان: غلاء مدخلات الإنتاج مثل الوقود والطاقة، وصِغَر حجم السوق الذي يحول دون الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير كما في الدول المجاورة.

قطاع الألبان والزيت تحت الضغط

وأشار فقهاء إلى أن قطاع الألبان من أكثر القطاعات تضررًا، إذ تُباع بعض المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية بسعر أقل من بيعها داخل إسرائيل نفسها، ما يجعلها حالة واضحة من الاغراق.

كما حذر من خطط وزارة الزراعة لاستيراد زيت الزيتون قبل التأكد من حجم الإنتاج المحلي الفعلي، قائلاً:

"يجب التروي قبل السماح بالاستيراد، لأن لدينا كميات من الموسم الماضي تقدر بنحو ألفي طن، وفتح باب الاستيراد قبل نهاية الموسم قد يضرب المزارع الفلسطيني ويهبط بسعر الزيت إلى مستويات غير عادلة."

وبيّن أن السعر الحالي للتر الزيت عند 25 شيكلًا غير مجدٍ للمزارع الفلسطيني الذي يعاني أصلًا من سنوات طويلة من تراجع العائدات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشكل رمزًا وطنيًا ومعيشيًا يجب حمايته.

مربو المواشي بين مطرقة التكاليف وسندان السوق

وفيما يخص مربي المواشي، أوضح فقهاء أن الفجوة الكبيرة بين سعر البيع في المزرعة وسعر اللحم للمستهلك تمثل أحد أكبر التحديات، مضيفًا: "الأسعار تنخفض في المزرعة بنسبة 30% بينما لا يلمس المستهلك إلا انخفاضًا بـ5%، والنتيجة أن المزارع يُحمّل الخسائر وحده."

وطالب الجهات الرقابية بتفعيل أدواتها لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن كيلو لحم الخروف ما زال يُباع بـ95–100 شيكل رغم تراجع سعره من باب المزرعة.

غزة بحاجة إلى خطة إنعاش صناعي عاجلة

وحول إعادة تشغيل المصانع في قطاع غزة بعد توقف العدوان، كشف فقهاء أن الاتحاد يمتلك قاعدة بيانات بالمصانع المتضررة، ويجري التحضير للتواصل مع الجهات المانحة لإعادة إعمار ما يمكن إصلاحه، مضيفًا: "لدينا رجال أعمال مستعدون لضخ الأموال مجددًا في القطاع متى ما توفرت بيئة قانونية مستقرة ومخاطر محسوبة."

وتحدث فقهاء أيضًا عن تأثير إغلاق معبر الكرامة على الصناعات الفلسطينية، مؤكدًا أن الخلل الأكبر كان في مدخلات الإنتاج ومواد التغليف المستوردة من الأردن، ما تسبب بارتباك في بعض قطاعات المشروبات. وقال إن الأزمة أظهرت الحاجة إلى أسواق بديلة وخطط طوارئ لسلاسل الإمداد.

تدهور قطاع الدواجن

أما عن انخفاض أسعار الدواجن، فأوضح فقهاء أن السعر العادل للمزارع يجب أن يكون بين 8–8.5 شيكل للكيلوغرام من باب المزرعة، لكن الأسعار هبطت إلى 5 شيكل لفترة طويلة، ما تسبب بخسائر تجاوزت 35%.

وأضاف أن هذه التذبذبات تؤدي إلى تصفية المزارعين الصغار لصالح كبار المربين، قائلاً: "قبل 20 سنة كان 80% من الإنتاج يأتي من المزارعين الصغار، اليوم انقلبت النسبة وأصبح الكبار ينتجون 60% من السوق."

وأشار إلى أن الاستهلاك السنوي في الضفة الغربية يبلغ 55 مليون دجاجة، بمعدل 25 كغم للفرد سنويًا، أي نحو نصف معدل الاستهلاك في إسرائيل، مرجعًا ذلك إلى الفارق في القدرة الشرائية ومستوى الدخل.

واختتم فقهاء حديثه بالتأكيد على أن حماية المنتج الوطني الزراعي والغذائي يجب أن تكون أولوية اقتصادية ووطنية، مشددًا على ضرورة وجود سياسات عادلة وتدخل رقابي فعّال يضمن توازن العلاقة بين المزارع والمستهلك والمستورد، مضيفًا: "بدون مزارع منتج وصناعة غذائية قوية، لا يمكن بناء اقتصاد فلسطيني مستقل."