تبني البيتكوين من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى

لم يعد الاهتمام بالبيتكوين مقتصراً على هواة التكنولوجيا أو المستثمرين الأفراد فقط؛ فقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية اتجاهاً متزايداً من قبل شركات كبرى ومؤسسات استثمارية نحو تبني البيتكوين سواء كأصل خزينة احتياطي أو كوسيلة دفع أو كاستثمار استراتيجي. هذا التحول يمثل نقلة مهمة في مسيرة البيتكوين نحو التيار الرئيسي (Mainstream)، ويعطي مؤشرات على كيفية اندماجه في الاقتصاد الرسمي. 

ومع تزايد هذا التبني، أصبح تتبع سعر البيتكوين بالدولار أحد أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون لتقييم قراراتهم المستقبلية. في هذا القسم سنستعرض مظاهر تبني البيتكوين من قبل بعض أبرز الشركات والمؤسسات، ودوافع ذلك، وتأثيره على سوق العملات الرقمية والاقتصاد الأوسع.

الشركات المدرجة والبيتكوين كأصل خزينة

كانت اللحظة الفاصلة في نظر الكثيرين هي قرار شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) عام 2020 تحويل جزء كبير من سيولتها النقدية إلى بيتكوين. هذه الخطوة الجريئة من شركة تقنية مدرجة في بورصة ناسداك أثارت الانتباه، خصوصاً بعدما واصلت الشركة شراء المزيد على مدار السنوات التالية. حتى أنها غيرت اسمها التجاري إلى "استراتيجي" (Strategy) في 2025 لتعكس تركيزها على استراتيجية البيتكوين.

تمتلك شركة مايكروستراتيجي اليوم حوالي 632,457 بيتكوين في خزائنها (بحسب بيانات سبتمبر 2025)، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي المعروض من البيتكوين وقيمة تفوق 68 مليار دولار عند الأسعار الحالية. هذا رقم هائل يفوق ما تملكه أي جهة أخرى باستثناء منشئ البيتكوين المجهول (ساتوشي). 

تبني مايكروستراتيجي شجّع شركات أخرى على حذو حذوها بدرجات مختلفة. من الشركات المعروفة شركة تسلا (Tesla) التي أعلنت في مطلع 2021 أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين (حوالي 48 ألف عملة حينها)، وقبل نهاية 2022 ورغم بيع جزء منها، كانت ما تزال تحتفظ بحوالي 11,500 بيتكوين في نهاية 2024 (بقيمة تقارب مليار دولار). 

وعلى الرغم من أن تسلا أوقفت قبول الدفع بالبيتكوين بعد فترة قصيرة من اعتماده بسبب مخاوف بيئية في 2021، فإن مجرد دخول شركة بقيادة شخصية معروفة كإيلون ماسك أعطى البيتكوين دفعة معنوية وسلط عليه مزيداً من الأضواء.

وإلى جانب هاتين الشركتين، ظهرت قائمة متزايدة من الشركات العامة والخاصة التي تحتفظ بالبيتكوين في ميزانياتها. فوفق موقع تتبع الخزائن (BitcoinTreasuries)، يوجد أكثر من 40 شركة عامة حول العالم لديها بيتكوين ضمن أصولها، ويشكل مجموع ما تحتفظ به الشركات العامة الآن حوالي 4.7% من إجمالي المعروض من البيتكوين.

من بين هذه الشركات شركات تعدين مثل ماراثون ديجيتال التي تحتفظ بما يفوق 50 ألف بيتكوين، وشركات تقنية ناشئة تركز على البيتكوين مثل شركة Twenty-One بقيادة جاك مالرز التي تخطط لامتلاك 43 ألف بيتكوين عند إدراجها، وحتى شركات غير متخصصة بالتشفير تماما مثل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (Trump Media & Technology Group) التي قيل أنها استثمرت مبلغ 2 مليار دولار في البيتكوين وأصول متعلقة به في 2025 مما يشير إلى امتلاكها نحو 15 ألف بيتكوين تقريباً.

ومن اللافت للنظر أن شركة Bullish – وهي بورصة أصول رقمية مدعومة من بيتر ثيل – عند إدراجها في البورصة في 2025 أصبحت خامس أكبر شركة من حيث حيازة البيتكوين (24 ألف بيتكوين)، مما دفع بتسلا إلى الخروج من قائمة العشرة الكبار. هذه المعطيات تدل على أن البيتكوين شق طريقه إلى قوائم مراكز الأموال للشركات، ليس فقط لشركات متخصصة بالتعدين أو التكنولوجيا بل حتى شركات متنوعة بدأت ترى فيه أصلاً احتياطياً أو استثمارياً قيّماً.

دوافع الشركات لتبني البيتكوين

 تتنوع دوافع الشركات والمؤسسات الكبرى للاحتفاظ بالبيتكوين أو قبوله، ومنها:

* التحوط ضد التضخم وتآكل النقد: بعض المدراء الماليين يرون في البيتكوين مخزن قيمة طويل الأجل يمكن أن يحمي جزءاً من احتياطيات الشركة من انخفاض القوة الشرائية للدولار أو العملات التقليدية، لاسيما في ظل سياسات التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة. وهذا كان أحد تبريرات مايكل سايلور (مدير مايكروستراتيجي) الذي شبّه تضخم المعروض النقدي بـ"انصهار جليد" يهدد قيمة النقد، واعتبر البيتكوين "ذهباً رقمياً" أفضل للاحتفاظ.

* تحسين العوائد على السيولة: في بيئة فوائد منخفضة، تبحث بعض الشركات عن أصول ذو مردود أعلى لسيولتها المعطلة. فبدلاً من إبقاء مئات ملايين الدولارات في حسابات عوائدها شبه صفرية، قامت شركات كـMicroStrategy وTesla بتحويل جزء منها إلى بيتكوين على أمل تحقيق عائد أعلى مع مرور الوقت مع ارتفاع قيمة الأصل. بالطبع هذا يأتي مع مخاطرة تقلب القيمة، لكنه إغراء تحقيق 10x أو 20x أحياناً كان دافعاً لمثل هذه القرارات.

* الإيمان بالتكنولوجيا والمستقبل: العديد من رؤساء الشركات المتبنية هم أنفسهم مؤمنون بمستقبل البيتكوين والتقنية الكامنة وراءه. مثلاً جاك دورسي (مؤسس تويتر ومالك Block حالياً) من أشد المتحمسين للبيتكوين، وكذلك إيلون ماسك أبدى اهتماماً كبيراً به. هذا الشغف الشخصي لدى أصحاب القرار ينعكس في إستراتيجيات شركاتهم، حيث يرون أن تبني البيتكوين مبكراً قد يمنحهم أفضلية استراتيجية إذا أصبح جزءاً مهماً من النظام المالي مستقبلاً.

* كسب ثقة المستثمرين وجذب الاهتمام: بعض الشركات الناشئة وجدت في اعتماد البيتكوين وسيلة تسويقية أيضاً لجذب الانتباه. فمثلاً شركة مثل Metaplanet في اليابان وُصفت بأنها "MicroStrategy الآسيوية" بعد أن رفعت حيازاتها من بضع مئات بيتكوين إلى 20 ألف في غضون سنة. هذا التحول السريع سلّط عليها أضواء الإعلام وربما جذب مستثمرين يتطلعون للاستفادة من استراتيجية مشابهة. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات ليست بدون مخاطر حتى على الشركات؛ فمثلاً انخفض سعر سهم Metaplanet بأكثر من 50% منتصف 2025 متأثراً بتراجع البيتكوين المؤقت، مما عرّض خططها لزيادة رأس المال لضغوط.

* توسيع قاعدة العملاء ووسائل الدفع: على صعيد آخر، بعض الشركات (خصوصاً في قطاع التجزئة والتكنولوجيا) بدأت بقبول البيتكوين كوسيلة دفع لجذب شريحة جديدة من العملاء الملمين بالتكنولوجيا أو من يفضلون الدفع بالعملات المشفرة. على سبيل المثال، شركة مثل Microsoft قبلت سابقاً مدفوعات بالبيتكوين لبعض خدماتها الرقمية، وشركة Overstock للتجزئة عبر الإنترنت كانت من أوائل من قبلها. مؤخراً، أعلنت PayPal عن تمكين ملايين التجار عبر منصتها من قبول الدفع بالعملات المشفرة بما فيها البيتكوين، حيث يتم تحويل المبلغ من المشتري بالبيتكوين ويستلمه التاجر بعملته المعتادة. هذه الخطوة تعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها فعلياً قبول البيتكوين دون تحمل تقلبه (بفضل التحويل الفوري إلى عملة مستقرة أو نقد). أيضًا بعض العلامات التجارية الفاخرة وشركات السفر أتاحت خيار الدفع بالبيتكوين لجذب فئة معينة من الزبائن أو للترويج بأنها مواكبة للحداثة. ورغم أن حجم مدفوعات التجزئة بالبيتكوين ما زال ضئيلاً مقارنة بإجمالي المعاملات العالمية، فإن مجرد وجود الخيار يمثل تقدماً في تعامل الشركات مع البيتكوين كعملة وليس فقط كأصل استثماري.

المؤسسات المالية التقليدية ودورها

ربما يكون التطور الأبرز هو انخراط عمالقة وول ستريت في ميدان البيتكوين. فبعد سنوات من التشكيك، بدأت بنوك الاستثمار الكبرى كجولدمان ساكس ومورجان ستانلي تقديم خدمات مرتبطة بالبيتكوين لعملائها الأثرياء. وأعلن بنك نيويورك ميلون (أقدم بنك أمريكي) عام 2021 أنه سيقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية. 

كذلك قامت شركات المدفوعات فيزا وماستركارد بإبرام شراكات مع منصات عملات مشفرة لإطلاق بطاقات تسمح بالإنفاق من أرصدة العملات المشفرة وتحويلها عند نقطة البيع إلى نقد. هذه الخطوات تشير إلى أن المؤسسات المالية ترى فرصة تجارية في تلبية الطلب المتزايد على أصول التشفير.

وبطبيعة الحال، دخول المؤسسات ساهم في نضج سوق البيتكوين: فوجود عقود مستقبلية وخيارات في منصات منظمة وتحركات لاعبين كبار وفق استراتيجيات تحوّط قلل قليلاً من التقلب مقارنة بالسنوات الأولى، كما فتح الباب أمام منتجات جديدة (مثل صناديق مؤشرات البيتكوين، والقروض المضمونة بالبيتكوين، إلخ).

صناديق مؤشرات البيتكوين الفورية (Spot Bitcoin ETFs) ودورها في التبني المؤسسي

منعطفٌ مهم في رحلة دخول البيتكوين للتيار المالي العام كان موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC في 10 يناير 2024 على إدراج وتداول 11 صندوق ETF فوري للبيتكوين دفعة واحدة (منها BlackRock وFidelity وGrayscale وARK/21Shares وغيرها). هذا القرار وفّر قناة منظمة ومألوفة للمؤسسات والمستثمرين التقليديين للحصول على تعرض مباشر لسعر البيتكوين عبر حسابات الوساطة العادية، من دون التعقيدات التشغيلية والوصاية والحفظ المباشر للعملات.

IBIT، صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust، تصدّر المشهد سريعاً ليصبح أسرع إطلاق في تاريخ صناعة ETFs من حيث نمو الأصول والتدفقات، و«أنجح» طرح من حيث السرعة إلى أحجام قياسية؛ إذ يقترب من 100 مليار دولار أصولاً تحت الإدارة بعد نحو عام وخمسة أشهر فقط، مع تدفقات تفوقت على معظم الصناديق التقليدية، وبات أيضاً الأكثر ربحية ضمن تشكيلة بلاك روك بحسب تقديرات محللي بلومبرغ. هذه الأرقام تعكس شهية مؤسسية قوية للتعرّض للبيتكوين عبر غلافٍ منظم. 

أثرُ هذه الصناديق لم يقتصر على تسهيل دخول الأفراد؛ بل أزال حواجز كبيرة أمام المستثمرين المؤسسيين (مديرو الثروات، المستشارون المسجّلون، الصناديق) الذين يفضّلون أدوات مدرَجة وخاضعة للرقابة، ما ساعد على تعميق السيولة، وتحسين آليات تسعير البيتكوين، وتوسيع قاعدة الحاملين ضمن إطار امتثال ومراجعة معروفين. بإيجاز: الـETFs الفورية جعلت «البيتكوين» قابلاً للشراء والاحتفاظ مثل أي صندوق مؤشر تقليدي، وبالتالي أصبحت بوابةً عملية لتسريع التبنّي المؤسسي والتجاري للبيتكوين.

تأثير هذا التبني على سوق البيتكوين والاقتصاد

 أحد الآثار المباشرة هو زيادة الطلب على البيتكوين وارتفاع قيمته السوقية مع ضخ سيولة مؤسسية. وكما رأينا، جزء ملموس من البيتكوين بات مقيداً في خزائن شركات لا تنوي بيعه على المدى القريب (مثل MicroStrategy وغيرها)، مما يقلل المعروض المتداول ويضغط نحو رفع السعر عند ثبات الطلب.

 أيضاً تبني الشركات عزز شرعية البيتكوين في نظر الكثيرين؛ فلم يعد يُنظر إليه فقط كمجال للمضاربة من قبل أفراد بل بات أصلاً تعلنه شركات مدرجة في تقاريرها المالية. هذا يقلل من حجة المشككين بأنه "وهم" أو "خدعة"، حيث من الصعب الزعم بذلك مع وجود شركات تنجح في استخدامه لتحقيق عوائد كبيرة أو تعزيز مراكزها المالية.

على سبيل المثال، صرّح مايكل سايلور أن استراتيجية تبني البيتكوين جعلت أداء شركته أفضل بعشرات الأضعاف مقارنة بمنافسيها التقليديين في قطاع البرمجيات.

ومن ناحية أخرى، هذا التبني المؤسسي جلب معه رقابة تنظيمية أكبر، فمع مشاركة المؤسسات الخاضعة للقوانين زادت شفافية الأسواق نسبيًا وانخفضت الفجوات السعرية. لكنه أيضاً يعني أنه عند اضطرابات سوقية قد يمتد التأثير إلى الأسواق التقليدية. حتى الآن ظل الترابط ضعيفاً، لكن الارتباط يتزايد؛ فأسهم شركات مرتبطة بالبيتكوين (مثل شركات التعدين أو حتى أسهم تسلا لفترة حين أعلنت شراءه) أصبحت تتحرك جزئياً مع تحركات سعر البيتكوين.

 كما أن العلاقات العكسية التقليدية (كالتي بين البيتكوين والذهب) لم تثبت عملياً؛ بل أظهرت دراسات أن البيتكوين في السنوات الأخيرة تحرك بشكل متزامن مع أسهم التكنولوجيا ولم يظهر ارتباطاً يذكر بأسعار الذهب، ربما بسبب دخول المستثمرين المؤسساتيين الذين يتعاملون معه كأصل مخاطرة مشابه للأسهم.

اعتماد المؤسسات الكبرى على البيتكوين يتزايد؛ الصورة ترمز إلى مستثمر مؤسسي يحتفظ بعملة بيتكوين، في دلالة على تحول البيتكوين إلى أصل مالي تتبناه الشركات وصناديق الاستثمار.

رغم كل ما تقدم، لا تزال هناك تحديات أمام تبني الشركات للبيتكوين على نطاق أوسع. من ذلك تقلب الأسعار الذي قد يضر بميزانيات الشركات إذا احتفظت بأصل متقلب جداً (وهذا أحد أسباب تردد الكثير منها). أيضاً المعاملة المحاسبية للبيتكوين معقدة في بعض الدول؛ ففي الولايات المتحدة مثلاً تصنفه المعايير كموجود غير ملموس، ما يعني أنه إذا انخفض سعره يجب إثبات خسارة انخفاض قيمة، لكن إذا ارتفع لا يمكن إثبات الربح إلا عند البيع.

هذه المعالجات المحاسبية المحافظة قد تجعل المدراء الماليين مترددين في إدخاله خشية ظهور خسائر محاسبية في سجلاتهم عند تقلب الأسعار نزولاً. كذلك الاعتبارات البيئية والسمعة تلعب دوراً؛ فبعض الشركات قد تخشى رد فعل سلبي من جمهورها أو المستثمرين إذا تبنت البيتكوين في ظل سمعته (السابقة وربما المغالطة حالياً) بأنه مضر بالبيئة، لذا نرى شركات تربط أي تبني له بتأكيدات على التزامها بالاستدامة (مثل اشتراط استخدام طاقة متجددة في التعدين).

في الخلاصة

قطعت البيتكوين شوطاً مهماً في كسب ثقة الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وانتقل خلال عقد واحد من كونه ظاهرة هامشية إلى أصل تحتفظ به قوائم الميزانيات العمومية لشركات مليارية. هذا التحول عزز مكانة البيتكوين السوقية وجعلها أكثر رسوخاً. ومع ذلك، يظل الطريق طويلاً قبل أن نرى تبنياً شاملاً مماثلاً للنقد أو الأصول التقليدية؛ فكثير من الشركات لا تزال على الحياد أو تراقب بحذر.

 لكن الاتجاه واضح: كلما نضجت سوق البيتكوين وتوفرت الأطر التنظيمية وتقنيات الإدارة السليمة للمخاطر، ازداد اطمئنان المؤسسات للدخول. وربما نشهد في المستقبل شركات كبرى أخرى – بل وحتى حكومات – تعلن حيازات بيتكوين ضمن أصولها. حينها سيكون البيتكوين قد تحول فعلياً إلى أصل سائد في النظام المالي العالمي. أما حالياً، فإن انضمام كل شركة كبرى جديدة إلى ركب المتبنين هو بمثابة تصويت بالثقة يعزز من زخم هذه العملة الرقمية وريادتها.