أزمة عقارية غير مسبوقة تضرب إسرائيل: 82 ألف وحدة سكنية بلا مشترين

تشهد سوق العقارات السكنية في إسرائيل ركودا غير مسبوق منذ عقود، في ظل تواصل تراجع المبيعات وتزايد العجز المالي لدى شركات التطوير العقاري، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز معالوت".

وبحسب ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، فقد أشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة والتشديد الذي يفرضه بنك إسرائيل على الحملات الترويجية.

وفي المقابل، ارتفع مخزون الوحدات غير المباعة إلى 82 ألف وحدة بنهاية يوليو/تموز، في مستوى قياسي يعكس جمود الطلب وتكدّس المعروض.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف التمويل والبناء تواصل الصعود، مع زيادة أسعار مدخلات البناء بنحو 5% خلال عام واحد نتيجة غياب العمالة الفلسطينية. كما نبّه إلى أن المطورين يواجهون تآكلا حادا في الأرباح بسبب ارتفاع الفوائد وتراجع الدفعات المقدمة من المشترين.

وأضافت الوكالة أن أسعار المنازل انخفضت بأكثر من 2% بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مؤكدة أن الهبوط الفعلي "أعمق مما تُظهره المؤشرات" بعد احتساب العروض والتخفيضات التي يقدمها المطورون لتصريف المخزون.

ويرى التقرير أن الأزمة ستستمر حتى النصف الثاني من 2026 على الأقل، وأن مزيدا من حالات الإفلاس مرجحة بين الشركات المثقلة بالديون. وبينما يُتوقع تحسن محدود إذا خُفضت أسعار الفائدة مستقبلا، تبقى النظرة العامة قاتمة، إذ تتجه السوق نحو فترة ركود ممتدة وفقدان ثقة المستثمرين.