خاص| غزة بلا كهرباء: خسائر قطاع الطاقة تتجاوز 700 مليون دولار وخطة رباعية لإعادة الإعمار

منذ السابع من أكتوبر 2023 يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه الكهربائي، بعد أن دُمّرت بنيته التحتية للطاقة بالكامل، وانقطعت عنه جميع خطوط التغذية الإسرائيلية، في ظل توقف محطة التوليد الوحيدة وندرة الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، يكشف المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، تفاصيل الكارثة الكهربائية في القطاع، وحجم الأضرار، والخطط الموضوعة لإعادة التيار تدريجيًا.

قال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن قطاع غزة كان يعاني أصلًا من أزمة كهرباء مزمنة قبل العدوان الأخير في السابع من أكتوبر 2023، لكن الأوضاع تفاقمت بشكل كارثي بعد بدء العدوان الإسرائيلي، حيث تم قطع الخطوط العشرة التي كانت تغذي القطاع بحوالي 120 ميغاوات، وهو ما شكّل نسبة كبيرة من احتياجات غزة الكهربائية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي هدد في 11 أكتوبر بقصف محطة التوليد الوحيدة في القطاع في حال تشغيلها، رغم أنها كانت متوقفة أصلًا بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء كليًا عن غزة، باستثناء بعض المولدات العاملة بالديزل في المرافق الحيوية ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار إسماعيل إلى أن الاحتلال استهدف أيضًا مشاريع الطاقة الشمسية المنتشرة في المدارس والمستشفيات والجامعات والمنطقة الصناعية، موضحًا أن أكثر من 800 مدرسة في الضفة وغزة كانت مزودة بأنظمة طاقة شمسية، نصفها تقريبًا في القطاع، بالإضافة إلى المستشفيات التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل غرف العمليات والطوارئ.

وأكد أن “الأنظمة الشمسية التي دُمرت قدرتها الإجمالية تتجاوز 80 ميغاوات، بتكلفة تفوق 100 مليون دولار، ولم يتبق سوى أنظمة صغيرة متفرقة تُستخدم في المرافق الحساسة جدًا، أو لشحن الهواتف فقط”، مضيفًا أن ما نسبته 80 إلى 90% من هذه الأنظمة تم تدميرها بالكامل.

الكهرباء.. المحرك الذي شُلّت بغيابه كل القطاعات

وأوضح رئيس سلطة الطاقة أن الكهرباء تعد المحرك الرئيسي لجميع القطاعات الصناعية والحياتية في غزة، من المخابز إلى محطات معالجة المياه، مشيرًا إلى أن “معظم هذه المرافق اليوم تعمل على مولدات ديزل، وسط أزمة حادة في الوقود اللازم لتشغيلها”.

وقال إسماعيل إن الوضع في غزة "كارثي بكل المقاييس"، فمعظم الأحياء التي تُغذّى عبر مولدات خاصة تدفع أسعارًا فلكية، إذ “قد يصل سعر الكيلوواط/ساعة إلى أكثر من 50 شيكل، ما يعني أن المنزل الذي يستهلك 10 كيلوواط يوميًا قد يدفع 500 شيكل فقط لتأمين الكهرباء لساعات محدودة”.

وحول أزمة الوقود، أوضح أن احتياج غزة اليومي من الوقود لتشغيل المولدات في القطاعات الحيوية – مثل المستشفيات ومحطات ضخ ومعالجة المياه – يبلغ نحو 300 ألف لتر يوميًا، لكن ما يُوفَّر فعليًا لا يتجاوز 10% من هذا الاحتياج.

مشهد بدائي للحياة ونجاح محدود في تأمين المياه

ووصف إسماعيل الحياة في غزة بأنها “بدائية في كل القطاعات”، مشيرًا إلى أن انعدام الكهرباء أثر بشكل مباشر على عمل المستشفيات والحاضنات ومرافق المياه.

وكشف عن نجاح سلطة الطاقة مؤخرًا، بالتعاون مع الشركاء، في إعادة تشغيل أحد الخطوط الإسرائيلية العشرة الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، مما أتاح إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وساهم في تخفيف جزئي لأزمة المياه في القطاع.

خطة رباعية لإعادة الإعمار

وأوضح رئيس سلطة الطاقة أن قيمة الأضرار في شبكة الكهرباء والبنية التحتية لقطاع الطاقة في غزة بلغت نحو 700 مليون دولار، وفق تقرير أعدّته السلطة في ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن خطة الإعمار تعتمد على أربع مراحل:

- مرحلة الإغاثة الفورية: كان من المفترض تنفيذها أثناء الحرب، ونجحت جزئيًا بإعادة خط من الخطوط العشرة المغذية للقطاع.

- مرحلة تقييم الأضرار الميداني: وتستمر نحو ستة أشهر لتحديد الخسائر بدقة، بعد أن كانت التقديرات الأولية مبنية على صور جوية ومعلومات ميدانية محدودة.

- مرحلة التوسع وإعادة التشغيل الجزئي: وتتضمن إعادة بناء الخطوط من الجانبين وتشغيل محطة توليد غزة جزئيًا بقدرة 20 ميغاوات من أصل 160 ميغاوات، نتيجة الأضرار التي لحقت بها وبمحطة التحويل الغربية.

- مرحلة التنمية المستدامة: وتهدف إلى إعادة خدمات الكهرباء إلى غزة بشكل دائم، وليس وفق نظام “ثماني ساعات وصل وثماني ساعات قطع”، بل بتوفير تيار كهربائي يغطي معظم ساعات النهار.