المصري لراية: الإعلان الدستوري الجديد لا يحل الأزمة… والسلطة مهددة بالانهيار إن استمر الوضع القائم
بعد عام واحد فقط على إصدار إعلانٍ دستوري سابق، أصدر الرئيس محمود عباس إعلانًا جديدًا ينظم مسألة شغور منصب الرئاسة في المرحلة الانتقالية، في خطوة أثارت تساؤلات سياسية وقانونية واسعة حول دلالاتها وتوقيتها.
وفي حديث خاص لــ"رايــة"، قال مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، هاني المصري، إن الإعلان الجديد "لن يغيّر من واقع الأزمة شيئًا"، معتبرًا أنه يأتي في ظل سعي إسرائيلي مستمر لتقويض السلطة الفلسطينية ونزع صلاحياتها، ووسط ضغوط خارجية تدفع باتجاه "إصلاحات شكلية" لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وقال المصري ، إن الإعلان الدستوري الأخير يأتي بعد إعلان مشابه صدر قبل عام، "كان يولي رئيس المجلس الوطني مسؤولية رئاسة السلطة في المرحلة الانتقالية، قبل أن يُجرى تعديل هذا المرسوم مؤخرًا".
وأوضح المصري أن "إصدار المراسيم من الناحية القانونية يتطلب موافقة المجلس التشريعي، لكن هذا المجلس تم حله، وبالتالي فإن أي قرارات جديدة تحتاج إلى موافقة مؤسسة فلسطينية موازية، مثل المجلس الوطني"، مشددًا على ضرورة وجود جهة رقابية حتى لا تتحول هذه القرارات إلى "مجرد إجراءات فردية يتخذها الرئيس بشكل أحادي".
وأضاف أن هذا الإعلان "لا يغيّر شيئًا في الواقع، لأن السلطة الفلسطينية ما زالت في وضع صعب في ظل المساعي الإسرائيلية لتقويضها ونزع صلاحياتها"، معتبرًا أن التركيز يجب أن يكون على "كيفية الحفاظ على السلطة وتقويتها بدل الانشغال بخطوات شكلية أو خيالية في ظل الظروف الراهنة".
وأشار المصري إلى أن مصير السلطة بعد شغور منصب الرئيس قد يتجه نحو الانهيار أو الحل الكامل، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية الحالية في سياساتها ولم يتم ردعها، موضحًا أن الإجراءات الإسرائيلية "تدفع نحو تحويل السلطة إلى مجرد إدارة محلية تخدم مصالح الاحتلال دون تمثيل حقيقي للفلسطينيين".
وأكد أن المطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات مصيرية تستند إلى توافق وطني واسع، لأن الانتخابات العامة متعذرة في الوقت الحالي، مشددًا على أن أي ترتيبات "انفرادية أو فئوية" ستضر أكثر مما تنفع، وربما تكون مرتبطة ـ بحسب تقديره ـ بالأحاديث التي انتشرت مؤخرًا عن نية الرئيس الإفراج عن مروان البرغوثي.
.
