مصطفى: الحكومة أطلقت أكبر خطة إصلاح و30 بنداً قيد التنفيذ

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب "إعلان نيويورك" الذي قادته السعودية وفرنسا بشأن حل الدولتين، يشكلان مسارين متوازيين، مشدداً على أن الأهم هو تجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها من خلال تنفيذ بنود الإعلان. وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة ضرورية لكنها غير كافية بمفردها.

وأشار مصطفى إلى أن بعض الدول ربطت اعترافها بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الأساسية المسؤولة عن إدارة شؤون غزة.

وفي سياق متابعة "إعلان نيويورك"، نوّه مصطفى إلى الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى الذي استضافته الرياض، بمشاركة 35 دولة، برئاسة السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، لمواصلة الزخم السياسي نحو تنفيذ حل الدولتين، مشيداً بدور السعودية وفرنسا في الحفاظ على هذا الزخم.

وأوضح أن ملحق الإعلان يتضمن خطوات عملية يجب أن تنفذها الدول والمؤسسات الدولية خلال 18 شهراً، وتشمل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إعادة إعمار غزة، توحيد الضفة والقطاع، تشكيل قوة دولية، وترتيب الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب إصلاح العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بما يسمح بإطلاق اقتصاد فلسطيني فعّال.

وفيما يخص الاعتراف الدولي، أشار مصطفى إلى أن الالتزام لا يزال مرتفعاً، رغم اشتراط بعض الدول مثل اليابان والدنمارك وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في تغيير هذا الموقف بناءً على ما ورد في الإعلان.

وأكد دعم الحكومة الفلسطينية لاتفاق وقف إطلاق النار، لما له من أثر في تخفيف معاناة سكان غزة، متعهداً بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، لإنجاز خطة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، رغم التحديات القائمة.

وحول تعزيز حضور السلطة في غزة، أشار مصطفى إلى أن الحكومة بدأت خطوات تدريجية لتقوية هذا الحضور، منها إنشاء غرفة عمليات في رام الله تعمل يومياً مع 42 ممثلاً عن الوزارات والمؤسسات في غزة، إلى جانب تشكيل لجنة إدارية للإسناد المجتمعي، ستباشر عملها فور تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال.

كما أعرب عن تطلعه لانعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة المتوقع في مصر الشهر المقبل، مؤكداً جاهزية الحكومة بخطط معلنة مسبقاً.

وفي الجانب الأمني، أبدى مصطفى استعداد السلطة للعمل مع قوة دولية تُنشأ عبر مجلس الأمن بناءً على طلب فلسطيني، لتأمين الحدود وتدريب القوات الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع مصر والأردن.

ورداً على الغموض بشأن دور السلطة في غزة ضمن خطة وقف إطلاق النار الأميركية، شدد مصطفى على أن السلطة هي الجهة الشرعية لإدارة القطاع، وفق القانون الفلسطيني والدولي، واتفاق أوسلو، وقرارات الأمم المتحدة، مع ترحيبه بدعم عربي ودولي في هذه المهمة.

وفيما يتعلق بموقف إسرائيل، قال مصطفى إنها تعارض دور السلطة الفلسطينية وتسعى لإبقاء الانقسام بين غزة والضفة، وتضع العراقيل عبر الحرب والدمار، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم، لولا تدخل الدول الصديقة والعربية والولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

وعن الإصلاحات، أوضح مصطفى أن الحكومة بدأت منذ 15 شهراً تنفيذ برنامج إصلاحي مؤسسي من 30 بنداً، نال إشادة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ومن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً أن التنفيذ يسير بوتيرة أسرع من المخطط.

وفي الجانب السياسي، أشار إلى إعلان الرئيس محمود عباس عن انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة لصياغة دستور جديد، إلى جانب قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات المحلية، رغم أن إسرائيل تعرقل إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

أما في الملف المالي، فكشف مصطفى أن إسرائيل تحتجز أكثر من 3 مليارات دولار من أموال السلطة، ما يعيق دفع الرواتب والخدمات، مشيراً إلى تدخل أميركي ودولي للإفراج عنها.

وفي ختام الحوار، ثمّن مصطفى دعوة السعودية للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، مؤكداً أن الوفد الفلسطيني سيبحث تطوير الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالي التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع مؤسسات سعودية مثل شركة "هيوماين" للذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية المملكة 2030.