"الزراعة" توقّع الدفعة الرابعة من اتفاقيات منح الاستثمار الزراعي بقيمة 3 مليون شيكل

-توقيع 13 اتفاقيات جديدة بقيمة 3 مليون شيكل في 7 محافظات، مشاريع تنموية وأفكار متجددة

-استكمال توقيع 350 اتفاقية استثمارية وتطويرية قبل نهاية العام لتعزيز فرص العمل

وقّعت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، في رام الله، الدفعة الرابعة من اتفاقيات منح الاستثمار الزراعي ضمن برنامج الأعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين  (MAP2)، المموّل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وإسبانيا وسويسرا، والذي تُنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وجاء ذلك بحضور وزير الزراعة رزق سليمية، ووكيل الوزارة بدر الحوامدة، وعدد من الوكلاء المساعدين، وممثلين عن منظمة الفاو، إذ شملت هذه الدفعة توقيع 13  منحة جديدة في سبع محافظات، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليون شيكل، فيما ساهم البرنامج منها بـ 1.4 مليون شيقل مقابل مساهمات من المستفيدين بلغت 1.6 مليون شيقل، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

وأفادت الوزارة، أن المشاريع الموقعة تنوعت بين مبادرات فردية وتعاونية وريادية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والبنى التحتية، بما يعكس الابتكار والتنوع في القطاع الزراعي الفلسطيني.

وأكد سليمية، أن البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الوطني والدولي في دعم الاستثمارات الزراعية المنتجة والممكنة، ويرسخ مكانة القطاع الزراعي كرافعة اقتصادية واستراتيجية للأمن الغذائي، وأولوية وطنية لدعم صمود المزارع وحماية الأرض، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد وقعت سابقاً 72 منحة استثمارية ضمن ثلاث دفعات، وتعمل حالياً على استكمال توقيع350 اتفاقية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة وطنية لتعزيز الاستثمار الزراعي المستدام.

وبين سليمية، أن المشاريع الموقعة ستسهم في خلق العديد من فرص العمل وتحسين مستويات الدخل للأسر الريفية، إلى جانب تعزيز سلاسل القيمة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

 كما شدد على التزام وزارة الزراعة بتوفير الدعم الفني والإداري لضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية لصمود المزارعين والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.