خاص| انتهاك جديد للحقوق الرقمية.. تقرير يكشف انحياز "لينكد إن" ضد المحتوى الفلسطيني

رام الله – خاص "راية"

كشف مدير السياسات في مركز "حملة" – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، جلال أبو خاطر، عن انتهاكات رقمية خطيرة بحق المستخدمين الفلسطينيين على منصة "لينكد إن"، في ظل ما وصفه بـ"التحيز الممنهج في سياسات الإشراف على المحتوى"، خاصة خلال فترة الإبادة في غزة.

وأوضح أبو خاطر لـ"راية " أن التقرير الجديد الصادر عن المركز بعنوان (الحقوق الرقمية تحت التهديد: تأثير الإشراف المتحيز في لينكد إن وسط الإبادة الجماعية) يوثق شهادات مستخدمين وموظفين داخل الشركة، تكشف عن فجوات جوهرية في إدارة المحتوى، وانحياز مؤسسي ضد الرواية الفلسطينية.

وأشار إلى أن لينكد إن، على الرغم من كونها منصة مهنية تهدف إلى ربط الباحثين عن فرص العمل وأصحاب المشاريع، إلا أنها مارست رقابة غير متوازنة على المحتوى الفلسطيني، وصلت إلى حد حذف منشورات وعبارات تلقائيًا مثل عبارة "من النهر إلى البحر"، بينما تُركت خطابات الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين دون حذف.

وقال أبو خاطر: "تقريرنا يثبت وجود تحيز داخل المنصة، ليس فقط تجاه المستخدمين، بل أيضًا تجاه الموظفين الفلسطينيين في الشركة الذين يتعرضون للقمع عند التعبير عن آرائهم، في حين يُسمح للآخرين بنشر روايات مناهضة لفلسطين دون قيود."

وبيّن أن سياسات القمع داخل الشركة تنعكس مباشرة على تعاملها الخارجي، ما يؤدي إلى تقييد حرية التعبير، وتراجع المستخدمين الفلسطينيين عن النشر خوفًا من حذف محتواهم أو إغلاق حساباتهم، وهو ما يسبب أيضًا خسائر مهنية واقتصادية لمن يعتمدون على المنصة لبناء شبكات عمل وتعاون دولي.

وأضاف: "الانحياز الواضح في سياسات لينكد إن يشمل شخصيات تنفيذية داخل الشركة، منها المدير التنفيذي (تومر كوهين)، الذي يظهر في خطابه العام تحريضًا على الفلسطينيين وتبريرًا للعنف ضدهم، في مخالفة صريحة لمعايير العدالة والشفافية."

وأكد أبو خاطر أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، خصوصًا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان، داعيًا إلى تحقيق داخلي مستقل داخل المنصة لتقييم مدى التزامها بالمعايير الحقوقية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) ومحاسبة الشركات المنتهكة، معتبرًا أن الاتحاد يمتلك أدوات قانونية ورقابية يمكن أن تفرض قيودًا على الشركات التي تخلّ بالمعايير الحقوقية، في حين تبقى المساءلة الدولية خارج أوروبا محدودة.

وفي سياق تقييمه للدور الحقوقي الفلسطيني، أشار أبو خاطر إلى وجود تعاون بين المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الرقمية، مشيرًا إلى أن مركز "حملة" يعمل بشكل مستمر على توثيق الانتهاكات عبر مختلف المنصات، بما فيها فيسبوك، إنستغرام، تويتر (X)، وتيك توك.

وقال: "منصات ميتا تُعد من الأسوأ في تقييد المحتوى الفلسطيني، بينما أظهرت تيك توك استجابة نسبية لمطالبنا وتحسينًا في التعامل مع الشكاوى. هدفنا أن نُوسع الوعي، وأن لا يبقى المستخدم الفلسطيني رهينة لمنصة واحدة قد تمحو وجوده الرقمي بالكامل."

وشدد أبو خاطر على ضرورة توسيع البدائل الرقمية، وتشجيع المستخدمين العرب والفلسطينيين على تنويع حضورهم في الفضاء الإلكتروني، مع استمرار الضغط والمساءلة على المنصات المتحيزة.