خاص| الاحتلال يرصد 40 مليون شيكل للسيطرة على المواقع الأثرية بالضفة.. سباق محموم لتهويد التراث الفلسطيني!
في خطوة جديدة ضمن مساعيها لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد التاريخ، خصصت سلطات الاحتلال ميزانية تبلغ 40 مليون شيكل لمشروع يستهدف السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محافظات الشمال والخليل.
وتأتي هذه الخطة ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لإعادة صياغة المشهد الثقافي والتاريخي الفلسطيني بما يخدم روايتها الاستعمارية.
وفي حديث خاص لــ"رايــة"، أكد الوكيل المساعد في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين أن هذه الخطوة تندرج ضمن "خطة متسارعة لحكومة الاحتلال اليمينية للسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني، خاصة التراث الثقافي الذي يُعد أحد أعمدة الهوية الوطنية".
وقال ياسين إن مشروع الاحتلال الجديد الذي رُصدت له ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل يهدف إلى الهيمنة الكاملة على المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن "الاحتلال أصدر مؤخرًا قانون الضم الذي يشمل 60 موقعًا أثريًا في محافظة نابلس وحدها، إلى جانب مواقع أخرى في الخليل، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تمنع الاحتلال من التدخل أو إجراء أي تعديلات في المواقع التراثية".
وأضاف أن المخطط يركّز بشكل خاص على منطقة سبسطية شمال نابلس، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى تحويلها إلى "حديقة أثرية إسرائيلية"، معتبرًا ذلك أحد أخطر المشاريع الاستيطانية الثقافية التي تهدف إلى طمس المعالم الفلسطينية ونسبها إلى الرواية الإسرائيلية.
وحول سبل مواجهة هذا المشروع، أوضح ياسين أن الرد الفلسطيني يجب أن يبدأ من خلال مخاطبة الجهات الدولية المسؤولة قانونيًا عن حماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الشعبي الفلسطيني في المواقع الأثرية عبر تنظيم زيارات وبرامج وأنشطة تثقيفية، وأعمال صيانة وتوثيق وتنقيب مستمرة.
وقال: "من المهم أن يدرك المواطن الفلسطيني قيمة هذه المواقع ودورها في تأكيد الوجود التاريخي والحضاري على هذه الأرض، فهي شواهد حيّة تثبت استمرارية الحضارة الفلسطينية منذ آلاف السنين".
وفي سياق متصل، أشار الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار إلى أن الوزارة تعمل على توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواقع الأثرية بشكل دوري، وترسل تقارير مفصلة إلى الجهات الدولية المعنية مثل منظمة اليونسكو، إلى جانب التعاون مع مؤسسات محلية ودولية لحماية التراث الفلسطيني وفضح سياسات التهويد والتزوير الإسرائيلي.
وأكد ياسين أن "هذا الجهد هو الحد الأدنى مما يمكن القيام به، لكنه أساسي في مواجهة الرواية الإسرائيلية وتثبيت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية".
وأضاف: "العديد من المنظمات الدولية تؤكد في تقاريرها أن هذه المواقع فلسطينية محتلة، كما فعلت منظمة اليونسكو مؤخرًا في قرارها بشأن مدينة القدس، الذي نصّ على أن المدينة ومواقعها الأثرية فلسطينية الهوية والسيادة".
واختتم ياسين حديثه بالتأكيد على أن معركة حماية التراث الفلسطيني هي معركة وجود وهوية، داعيًا إلى تكثيف الجهود الشعبية والرسمية للحفاظ على الموروث التاريخي الذي يشهد على عمق الوجود الفلسطيني في هذه الأرض.
