خاص| لا تفاوض سياسي بين لبنان وإسرائيل.. والاتصالات تقتصر على ملفات الحدود والأمن

قال المحلل السياسي اللبناني المختص بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي" إن الفريق اللبناني الذي يشارك في اجتماعات "الميكانزم" أو لجنة الإشراف، يفعل ذلك برعاية الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا محددة تتعلق بالحدود والأمن، موضحًا أن هذه اللقاءات لا تخرج عن إطار تطبيق القرار 1701 وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من النقاط التي يحتلها في الجنوب اللبناني ووقف الاعتداءات المستمرة.

وأشار إلى أن القضية تبقى شائكة على المستوى الداخلي اللبناني، إذ يرفض غالبية الشعب اللبناني أي تطبيع أو تفاوض سياسي مع إسرائيل.

وأضاف حجازي في حديث خاص لـ"رايــة" إن الحديث عن مفاوضات لبنانية إسرائيلية في ظل التوتر الحالي على الحدود الجنوبية يأتي استجابة لبعض الضغوط الأمريكية، لكنه شدد على أن لا رهان حقيقي على أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير في سلوك الاحتلال، الذي "ينطلق من منطق القوة وفرض الشروط، ويريد الاحتفاظ بمناطق عازلة في سوريا ولبنان وقطاع غزة تحت ذريعة حرية الحركة والمبادرة العسكرية".

وأضاف أن إسرائيل تكسر كل القواعد والقوانين الدولية عبر فرضها وقائع ميدانية جديدة، معتبرًا أن الكيان الصهيوني يعيش مرحلة اندفاع وعدوانية غير مسبوقة.

وحول وجود أجندة لبنانية واضحة للتفاوض، أوضح حجازي أن أي ملف تفاوضي لا يمكن أن يخرج عن إطار ما يجمع عليه اللبنانيون، وهو الانسحاب ووقف العدوان فقط.

وقال:"ربما هناك بعض الأطراف التي ترغب بعلاقات مع الكيان الصهيوني، لكن أطرافًا أخرى تعارض ذلك بشكل مطلق، ما يجعل التفاوض محصورًا في الملفات التقنية المتعلقة بالحدود والأمن وليس أكثر".

أما عن الموقف الإسرائيلي من الإشارات اللبنانية، فأوضح حجازي أن الجانب الصهيوني لا يتعامل بجدية مع المبادرات اللبنانية لأنه يضع شروطًا ومطالب يعتبر أن لبنان لا يمكن أن يحققها، منها ما يتعلق بسلاح المقاومة والمنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف:"حتى أولئك الذين يعارضون المقاومة في لبنان لا يمكنهم القبول بالتنازل عن جزء من السيادة أو السماح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء، فالسقف الإسرائيلي غير مقبول لدى أي من اللبنانيين".