شؤون المرأة" و"سكرتاريا تنسيق المساعدات" تعقدان لقاءً تشاوريا حول المساواة وتمكين النساء

عقدت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي التابعة لسكرتاريا تنسيق المساعدات (LACS) والتعاون الإيطالي، لقاءً تشاوريا في رام الله لبحث تنسيق التدخلات المستقبلية في البرامج والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتمكين النساء، بمشاركة ممثلين عن الدول المانحة والمؤسسات الدولية الأعضاء في المجموعة.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن تمكين النساء والفتيات يشكل ضرورة وطنية وإنسانية، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى العائق الأكبر أمام تقدم المرأة الفلسطينية من خلال انتهاكاته المستمرة وحرمانها من الأمان والتعليم والعمل.

ودعت إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 1325 وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، وتحويلها إلى إجراءات عملية تضمن حماية النساء ودعم مشاركتهن في التنمية وبناء السلام، مشيرة إلى أن تمكين المرأة الفلسطينية هو تمكين لفلسطين كلها.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي، رئيس قسم التعاون في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، أهمية الاستدامة في برامج التمكين، مستعرضًا أبرز المشاريع التي تنفذها الوكالة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، وجهودها في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة وحماية النساء والفتيات.

بدورها، شددت نائبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين كيتلين تشيتندن على أهمية توجيه المساعدات وفق أولويات احتياجات النساء والفتيات، والاستثمار في المؤسسات النسوية والحقوقية، وضمان أن تكون الاستجابات الإنسانية حساسة للنوع الاجتماعي وتراعي خصوصية الاحتياجات المختلفة.

كما دعت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير إلى تطوير العيادات القانونية ومراكز الصحة النفسية ودور الحماية، وإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة للنساء، إلى جانب برامج تعافٍ اقتصادي قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، ومبادرات تعزز السلم الأهلي واستدامته.

وقدّم الشركاء الدوليون خلال اللقاء عرضًا عن التدخلات الإستراتيجية والموازنات المخصصة لقضايا المساواة بين الجنسين، ضمن مسارين متوازيين: مسار تنموي يعزز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وآخر إنساني يركز على الاستجابة الطارئة لاحتياجات النساء والفتيات في ظل الأوضاع الراهنة.

واختُتم اللقاء بكلمة لرئيسة اللجنة الوزيرة منى الخليلي، التي شكرت الجهات المانحة على دعمها المتواصل، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون لتكثيف التدخلات المستقبلية وتعظيم أثرها في تحقيق العدالة والمساواة وتمكين النساء والفتيات في مختلف المحافظات.