شنّار: مسودة قانون الحد من استخدام النقد تم إعدادها وفق معايير دولية

 حذّر محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، من أن عدم إقرار مسودة قانون الحد من استخدام النقد، سيؤدي إلى مخاطر عالية على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال شنار في لقاء مع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام في مقر سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، إن البعض غير راضون عن مشروع القانون، ولكن نحن منفتحون للتشاور والمناقشة ونسعى إلى تجنيب البلد مخاطر عالية.

وأكد شنّار أن من واجب سلطة النقد الحفاظ على الاستقرار المالي في البلد. مشددا أن القانون مهم في الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون، تم عرضها على المؤسسات وكافة الأطراف والمواطنين من خلال منصة وزارة العدل وايضاً من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة النقد، واجتهدنا في إعدادها وفق معايير دولية، وجاهزون للمكاشفة والمصارحة بشأنها.

وحول العلاقة مع البنوك الإسرائيلية وأزمة تكدس عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية، قال شنّار إن البنوك الإسرائيلية ابلغت البنوك الفلسطينية بأنها ستقطع العلاقة معها ابتداءً من 1.12.2025 في حال عدم تجديد الحكومة الاسرائيلية لرسائل الحضانة الصادرة للبنوك الاسرائيلية.

وأضاف نبذل كل الجهود من أجل حل هذه الأزمة، حيث نتواصل مع الدول السبع ومجموعة العشرين ودول أخرى للضغط لحل أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية، وهناك تفهم من تلك الدول لضرورة التدخل ومعالجة هذه الإشكاليات.

وأوضح أنه سلطة النقد تطالب من الدول الضغط على الاحتلال في ثلاثة جوانب، هي، أولا: رفع حجم كوتة تحويل عملة الشيكل للبنوك الإسرائيلية أو إلغائها، وأن هذه الأموال المكدسة هي بعملة الشيكل ويجب على الجانب الإسرائيلي أخذها، ثانيا: ضرورة الحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة، وثالثا: ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة.

وبيّن أن لدى سلطة النقد خطة "ب"، في حال قامت البنوك الإسرائيلية بتنفيذ التهديدات بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وسيتم الإفصاح عن الخطة لاحقا.

ونفى شنّار الأخبار المتداولة عن موافقة الاحتلال تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، قائلا: لا يوجد لدينا معلومات بشأن اية وعود بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة.

وبشأن قطاع غزة، قال شنّار: زرنا وتواصلنا مع كل الدول وقلنا لها اذا لم تحل قضية محفظة الائتمان في غزة، فان هناك تداعيات كبيرة ستؤثر على المقترضين في قطاع غزة وستؤثر ايضا على المراكز المالية للبنوك في الضفة.

وبيّن أن سلطة النقد، قامت بتشغل 9 فروع للبنوك الفلسطينية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، في أول أيام وقف إطلاق النار.

وأشار إلى دور سلطة النقد في محاربة ظاهرة العمولات العالية على الكاش في قطاع غزة، قائلا: إن سلطة النقد تتابع هذه القضية، وأي شخص يثبت حصوله على عمولات مقابل التحويل إلى كاش في غزة يتم إغلاق حسابه.

ولفت إلى أنه سيتم قريبا نقل كبسولات لشركة "نيو كاش" لقطاع غزة للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات البنكية من خلالها.

واستعرض الشنّار أبرز مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى تاريخ 30.9.2025، وجاءت كتالي: