دولة فلسطين تشارك في أعمال مجلس وزراء العدل العرب
شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقد مثّل دولة فلسطين في أعمال الدورة، السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، نيابة عن وزير العدل.
وفي قراره الخاص بتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الارهاب ادان مجلس وزراء العدل العرب جرائم المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، بما فيها جرائم القتل وحرق وتدمير البيوت والمزارع والممتلكات، تحت حماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
ودعا المجلس في قراره إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم والمسؤولين عنها، على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
وفي كلمة دولة فلسطين، أشار السفير العكلوك إلى أن المجلس ينعقد على إثر ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من عامين، راح ضحيتها ما يزيد عن 250 ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى تدمير نحو 85% من مباني قطاع غزة وبنيته التحتية.
وأكد أن الضحايا غير المباشرين للإبادة هم مئات آلاف آخرين ممن تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومادية عميقة جداً، بسبب تدمير إسرائيل المتعمد للمنظومة الصحية والإغاثية والتعليمية، ومنع الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والنقل، واستخدام التجويع كسلاح إبادة جماعية.
كما تناول في كلمته الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وسياسات الضم والاستيطان والاعتداءات الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن إسرائيل تمضي بخطوات عدوانية لترسيخ نظام الفصل العنصري والتهجير القسري، في ظل غياب المساءلة الدولية.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرتا قرارات وأوامر احترازية ضد إسرائيل وقيادتها، إلا أن عدم تنفيذ تلك القرارات شكّل تهديداً خطيراً للنظام القضائي الدولي ومبدأ المساءلة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحولت من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، ثم إلى نظام فصل عنصري، وصولاً إلى قوة إبادة جماعية.
وأكدت كلمة دولة فلسطين أن على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك بفاعلية مختلفة لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى فرض العقوبات، بما يشمل وقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل ومراجعة العلاقات معها، وتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن إدراج مجموعات وكيانات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية في الدول العربية، وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأشار السفير العكلوك، في كلمته نيابة عن وزير العدل، إلى أن قطاع العدالة في غزة قد استُهدف بشكل مباشر، واستشهد نخبة من قامات القانون والإدارة والفنيين العاملين فيه، وتعرضت مؤسساته القضائية والعدلية لتدمير كامل، الأمر الذي يعيق ضمان حق المواطن في الوصول إلى العدالة، ويهدد مبدأ سيادة القانون.
وفي هذا الإطار، استعرض السفير العكلوك مقترح وزارة العدل في دولة فلسطين لإعادة إحياء قطاع العدالة في غزة بعد الإبادة الجماعية، كجزء لا يتجزأ من جهود الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار وتوفير الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف وضمان الوصول إلى خدمات العدالة، وتهيئة بيئة مستقرة تقوم على احترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز، وتعزيز دور الأطر المجتمعية في حل النزاعات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الخطيرة، وتوفير آليات لإثبات حقوق المواطنين ومطالباتهم بالمنازل والأراضي والممتلكات.
كما دعا إلى استجابة عربية فورية وفاعلة لدعم قطاع العدالة الفلسطيني من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات اللوجستية وتبادل الخبرات القضائية، وتفعيل القرارات السابقة لمجلس وزراء العدل العرب بشأن دعم وزارة العدل الفلسطينية وقطاع العدالة في فلسطين، والعمل على توحيد النظام القانوني والقضائي بين الضفة الغربية وقطاع غزة تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية، في إطار سياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد" التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.
كما أكد المندوب الدائم التزام دولة فلسطين بجميع الاتفاقيات القضائية المبرمة في إطار مجلس وزراء العدل العرب، وتنفيذها رغم الظروف الصعبة والاحتلال غير القانوني، واستعرضت جهودها في تطوير المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية، والتي أثمرت عن تقييم إيجابي من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
،وشارك في الاجتماع إلى جانب السفير العكلوك، كل من الدبلوماسيين المستشار الأول رزق الزعانين والسكرتير الأول ريهام البرغوثي والسكرتير الثالث ماهر مسعود.
