مجلس الأمن يُصوّت اليوم على مشروع قرار أميركي بشأن غزة

من المُقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي منتصف الليل بتوقيت القدس ، على مشروع قرار أميركي حول وقف إطلاق النار في غزة ، ونقاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرين.

ويأتي التصويت وسط ضغوط شديدة تمارسها واشنطن، وترجيحات دبلوماسية حذرة في نيويورك مفادها أنه سيجري تبني المشروع، مع احتمال كبير أن تمتنع كل من روسيا والصين عن التصويت وعدم استخدام الفيتو. وتسري توقعات كذلك بأن تمتنع الجزائر عن التصويت، إلا أن باب التكهنات الدبلوماسية في نيويورك ما زال مفتوحاً، ومعه الاحتمالات.

وأصدرت عدد من الدول العربية والإسلامية، وهي مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، بياناً، الجمعة، يعلن دعمها "المشترك قرار مجلس الأمن قيد النظر حالياً، الذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة".

ويشير البيان إلى أن المشروع الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، "يؤيد الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر/أيلول".

وأصدرت الدول البيان بصفتها "الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما رحّبت السلطة الفلسطينية، وعلى لسان وزارة الخارجية، بالمشروع والمساعي الأميركية، على الرغم من أن المشروع يصادق على إنشاء إدارة مؤقتة تحت اسم "مجلس سلام" حتى نهاية 2027 قابلة للتجديد، ولا تخضع للمحاسبة الدولية (عن طريق مجلس الأمن والأمم المتحدة) كما يهمّش إلى حد ما دور السلطة، ويجعل عودتها مشروطة ومرهونة بالخارج.

من جهتها، أصدرت فصائل فلسطينية بياناً حول المشروع، واصفة إياه بالخطير، مؤكدة أنها "ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة"، حيث يمثل ذلك "مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، ويمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني".

تفاصيل المسودة الأميركية

في المقابل، تأتي المسودة الأميركية، إن لم يطرأ عليها أي تغيير إضافي، في قرابة ست صفحات تشمل ملحقاً ينصّ على نقاط ترامب العشرين. وعلى الرغم من بعض التغييرات التي أجريت على المسودات الأميركية المختلفة، فإن النص في جوهره لم يتغير بشكل كبير، وتنقصه تفاصيل واضحة، ولعل الأهم والأخطر هو عدم وجود محاسبة أو تقارير حول عمل "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار"، وكأن وظيفة مجلس الأمن الدولي إعطاء غطاء لمجهول دون حتى أن يتمكن من معرفة أو محاسبة هذا المجهول، لتبقى السيطرة والانفراد في القرار للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وحتى احتمال عودة السلطة الفلسطينية لتلعب دوراً في مستقبل قطاع غزة، يبقيه نص المشروع مشروطاً بـ"الإصلاح"، وهو ما يبقي القرار الفلسطيني مرتهناً برضا الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أن كلمة "إصلاح" في هذا السياق غالباً ما يُقصد بها تجريد الجانب الفلسطيني من أي ثوابت وطنية متبقية، بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم وإرث المقاومة. وحتى الإشارة في المسودة الأميركية إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، هي جملة شرطية قد تحدث عندما "قد تتهيأ الظروف" كما ينص المشروع. ويبقى في علم الغيب عن أي "ظروف" بالضبط نتحدث ومن يقرر أنها تهيأت أم لا؟

ومن أبرز ما جاء في نص المشروع الأميركي أن مجلس الأمن "يرحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

وينص المشروع الأميركي كذلك على أن مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء المشاركة في "مجلس السلام" ولـ"مجلس السلام" أن:

يقوم بـ"تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، كما تدعمها جامعة الدول العربية، التي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.

إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي

تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة

أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بطريقة تتفق مع الخطة الشاملة

أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.

والكثير من النقاط غير واضحة فيما يخص الفقرة أعلاه، من ضمنها من سيشرف على كل هذه المشاريع ويحددها، ويقرر من يستفيد منها، فالأمم المتحدة خارج الإطار، على الأقل على مستوى صنع القرار، الذي يبقى بيد "مجلس السلام" المكوّن بشكل رئيسي من كيانات غير فلسطينية. وتدعو المسودة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى "تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون". وتنص على أن مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع "مجلس السلام" ولـ"مجلس السلام"، بـ"إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام، مع مساهمة الدول المشاركة بقوات، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وتتابع الفقرة أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر "من دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثاً [التي ستُعتمد لاحقاً]، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية، والإرهابية، والهجومية، ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُعتمد وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة".

وتشير الفقرة إلى أنه مع "ترسيخ قوة الاستقرار للسيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح التي سيجري الاتفاق عليها بين قوة الاستقرار، وقوات الأمن الإسرائيلية، والجهات الضامنة، والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يجري تأمين غزة بشكل صحيح من أي تهديد إرهابي متجدد". وتنص المسودة كذلك على أن وجود "مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سارٍ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027"، على أن تكون هناك إمكانية للتجديد بالتنسيق مع مصر، وإسرائيل، ودول أخرى مستمرة في العمل مع قوة الاستقرار.